«البيئة» توزّع ‬430 محركاً و‬655 رافعة على الصيادين

أعلنت وزارة البيئة والمياه عن الانتهاء من توزيع ‬430 محركا بحريا جديدا، و‬655 رافعة بحرية، على صيادين في الدولة بنصف القيمة، بهدف تشجيع الصيادين المواطنين على التمسك بهذه المهنة العريقة، ونشرها بين الأجيال الشابة، من خلال توفير التسهيلات والإمكانات الضرورية للعمل فيها.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، سلطان بن علوان، بأن «توزيع المعدات على الصيادين يأتي انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، باعتباره واحدا من الموارد الطبيعية المتجددة، التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، وتمثل مصدر رزق لشريحة كبيرة من المواطنين».

وأضاف أن الوزارة بدأت ـ خلال الفترة الماضية ـ في تلقي طلبات الصيادين لتسلم المحركات والرافعات البحرية، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها في إمارات الدولة، وتم فرزها واختيار المستحقين حسب الشروط المحددة من خلال لجان مختصة، وبالتعاون مع أعضاء من لجان تنظيم الصيد والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وقال مدير إدارة الثروة السمكية، صلاح عبدالله الريسي، إن «الوزارة حرصت على توفير محركات بحرية، صديقة للبيئة وذات استهلاك منخفض للوقود، الأمر الذي يسهم في المحافظة على البيئة، ويخفض من نفقات وتكاليف الصيد على الصياد المواطن».

وأوضح أن من أهم المعايير المعتمدة، للحصول على المحركات والرافعات البحرية، أن يكون المستفيد متفرغا لمهنة الصيد ويعمل بنفسه على قاربه ويعيل أسرة كبيرة إضافة إلى أهمية التزامه بأحكام القانون الاتحادي رقم ‬23 لسنة ‬1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ولائحته التنفيذية وبالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية. وذكر الريسي أن عقد توريد المحركات والرافعات البحرية، التي تم توزيعها، يتضمن بنداً بضمان هذه المعدات لمدة عام، مشيراً إلى أن إدارة الثروة السمكية ستنظم ـ بالتعاون مع الشركة الموردة ـ لقاءات مع الصيادين، لتعريفهم بكيفية تشغيل واستخدام هذه المحركات وبرامج الصيانة الدورية لها، بهدف المحافظة عليها، وتفادي أي أعطال متعلقة بسوء الاستخدام.