محاكم دبي تسجل ‬5 قضايا خلع ســـنوياً

سجلت محاكم دبي ‬31 قضية خلع خلال ست سنوات، بمعدل خمس حالات كل عام تقريباً، وفق مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبدالرحمن محمد، الذي أوضح أنه «تم تسجيل قضيتين في عام ‬2006، وسبع قضايا في ‬2007، وثماني قضايا في ‬2008، وثلاث قضايا في ‬2009، وقضية واحدة في ‬2010، في حين سجلت ثماني قضايا العام الماضي، وحالتان فقط العام الجاري».

وروت زوجات قصص خلع أزواجهن، وتبين أنها لا تختلف كثيراً من امرأة إلى أخرى، إذ تتكرر في إطارها، وإن كانت تختلف في التفاصيل، وتبين أنهن اتخذن هذا القرار الصعب بعد أن وصلت حياتهن مع أزواجهن إلى طريق مسدود، لأسباب عدة، أهمها إصرار الزوج على الزواج بأخرى، واعتداء رجال على زوجاتهم بالضرب، أو عدم إنفاقهم عليهن».

وتفصيلاً، قالت المواطنة (م.خ) التي خلعت زوجها، وتنازلت له عن منزلها وحقوقها كافة وحقوق أبنائها بهدف الخلاص، إنها شعرت بالوصول إلى مرحلة النهاية، بعد أن رفض طلاقها عندما علمت بنيته الزواج بأخرى، متعللاً أن عملها كان سبباً في إهمالها له، وتالياً تفكيره في الزواج بأخرى، مضيفة أنها خيرته إما أن يعدل عن الزواج أو يطلقها، فرفض العدول عن قراره، ما دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة لطلب الخلع، وكان لها ما أرادت، بعد أن أصبحت الحياة بينهما مستحيلة.

و«الخُلْع» قانون يبيح للزوجة أن تطلب من قاضي المحكمة أن يطلقها، حتى في حال عدم موافقة الزوج، على أن تتقدم ببعض البراهين التي تدل على استحالة العشرة بينهما، وأن تعيد لزوجها ما قدمه لها من مهر وأموال، أما في حال صدرت إساءة من الزوج ضد زوجته وتضررت منه فإنها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.

وأقر قانون الخلع في الإمارات في سنة ‬2005 وفق المادة (‬110) من قانون الأحوال الشخصية، إذ يحق للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج، وتجنح المرأة للخلع عندما ترغب في إنهاء الحياة الزوجية من دون ضرر، ويأتي في الدرجة الثانية بعد الطلاق، والأصل فيه هو فسخ للعقد القائم بينهما، وقد تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية لفسخ عقد الزواج.

مليون درهم

وروت(م.خ) قصتها مع الخلع قائلة «بعد أن خلعت زوجي تنازلت له عن المنزل الذي شاركت في شرائه وتأثيثه بالكامل، ما كلفني ديوناً تصل إلى مليون درهم، ولاتزال البنوك تقتطع من راتبي الأقساط الشهرية».

وسردت (أم محمد) تجربتها مع الخلع قائلة «ما دفعني للخلع أن زوجي كان يضربني أمام أبنائي، ونتج عن معاملته السيئة إصابتي بانهيار عصبي واكتئاب حاد».

وأوضحت أنها رفعت دعوى طلاق على زوجها، لكنه رفض الرضوخ لطلبها، فالزمته المحكمة بدفع ‬200 ألف درهم تعويضاً لها ولأبنائها بأثر رجعي، عوضاً عن عدم إنفاقه عليهم منذ سبع سنوات مضت، ولكي تحصل على الخلع، بعد أن وصلت الحياة بينها وبين زوجها إلى طريق مسدود، اضطرت للتنازل عن المبلغ الذي قضت به المحكمة لها ولأبنائها، مشيرة إلى أن «الخلع منحها بعضاً من حريتها واستقلالها، إذ إنها بعد الخلع حصلت على راتب الشؤون الاجتماعية وأكملت دراستها».

يشار إلى أن قانون الخلع في الإمارات لا يبنى على إسقاط حقوق الأبناء كالحضانة والنفقة.

وذكرت (م.خ) أنه «بعد الخلع ألزمت المحكمة والد أبنائي بنفقة قدرها ‬2000 درهم شهرياً، وأحياناً يتخلف شهرين أو أكثر عن دفعها، فاتغاضى عن ذلك، لكوني أعمل ولدي راتب يغطي نفقاتي أنا وأبنائي».

في السياق نفسه، قالت (أم محمد) «خلعت زوجي بعد زواج دام سنوات، وأثمر أطفالاً، دفعت ثمنه تدهور صحتي، ونظراً لأن راتب زوجي كان لا يتعدى ‬6000 درهم، فإن المحكمة حددت نفقة أبنائي بـ‬2000 درهم بعد الخلع».

ليس ظاهرة

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبدالرحمن محمد، بأن «محاكم دبي سجلت ‬31 حالة خُلع في الإمارة خلال ست سنوات، بمعدل نحو خمس حالات سنوياً، ما يجعل الخُلع ليس ظاهرة».

وأضاف أن «الأصل في الخلع هو فسخ عقد الزواج، ويأتي بعد الطلاق، إذا تعنت الزوج، وكانت الزوجة متضررة»، ولخّص دوافع الخلع بـ«تفاوت الثقافة بين الزوجين، ما يسبب عدم الانسجام بينهما، وعدم تهيئة الزوجين لمعرفة حقوق الطرف الآخر، سواء كانت جسدية أو عاطفية، إلى جانب تدخل الأهل، كالضغط من أحد الوالدين على الزوج أو الزوجة للانفصال، إضافة إلى التركيز على الجانب السلبي في تجارب مماثلة لأقارب ومعارف».

وأضاف أن «الحالات المتقدمة لطلب الخلع تحول إلى لجنة التوجيه الأسري الذي يتواصل مع الطرفين قبل رفع الدعوى إلى المحكمة، وقد تنتهي الجلسات بالصلح أو اتفاق على الخلع بين الطرفين».

وذكر أن ‬4000 حالة من المشكلات الزوجية سجلت في محاكم دبي خلال السنوات الست الماضية، تمت تسوية ‬60٪ منها، فيما حكم في ‬40٪ منها بالخلع أو الطلاق.

ولفت محمد عبدالرحمن إلى أن هناك «حالات في الخلع تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها، ومنها مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، إضافة إلى دفعها مبلغاً من المال يساوي تكاليف زواجها، والذي قد يصل في بعض الحالات إلى ‬400 ألف درهم».