«حماية المستهلك» تقرّ زيادة أسعار الدواجن

وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك رسمياً على طلب شركات توريد الدواجن الطازجة برفع أسعار البيع درهماً واحداً للكيلوغرام، ليصل الحد الأقصى إلى ‬18 درهماً، وذلك بسبب ضغوط زيادة أسعار توريد الأعلاف عالمياً. كما وافقت اللجنة على زيادة أسعار الدواجن المجمدة لعلامة تجارية درهماً للكيلوغرام، ودرهمين لعلامة أخرى.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأنها أبلغت شركات ومزارع توريد الدواجن في السوق المحلية خلال اجتماع مشترك عقد أول من أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة في دبي، بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على زيادة الأسعار، بنسب محدودة بعد دراسة مبررات الزيادات، والتحقق من تأثيرها في زيادة كلفة الإنتاج.

وتعد الدواجن والبيض والخبز من السلع الرئيسة التي ثبّتت اللجنة العليا لحماية المستهلك أسعارها، ومنعت أي زيادات في أسعارها في منافذ البيع، إلا بموافقة مسبقة ومكتوبة للشركات المنتجة والموردة.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي: «إن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت على زيادة أسعار الدواجن رسمياً للمرة الأولى منذ عام ‬2008، وذلك مع وجود متغيرات عدة في صناعة الدواجن كان لها تأثيرات في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن اللجنة درست مبررات طلبات الزيادة من شركات ومزارع الدواجن، وتحققت منها وتوصلت إلى الاتفاق على تطبيق زيادة محدودة في إطار دعم وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته تلبية مطالب الشركات المنتجة في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن «الزيادة التي تم إبلاغ الشركات المنتجة بها من المفترض أن تطبق في الأسواق بمجرد التنسيق بين الشركات ومنافذ البيع المحلية»، مشيراً إلى أن الزيادات تضمنت رفع الحد الأقصى لسعر كيلو الدجاج الطازج من ‬17 درهماً إلى ‬18 درهماً، ورفع سعر بيع الدجاج المجمد لعلامة تجارية درهمين ولعلامة أخرى درهماً.

وأوضح أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك تأكدت من زيادة أسعار الأعلاف، إذ بلغ سعر توريد طن الأعلاف في الأسواق الدولية نحو ‬2200 دولار، مقارنة بسعر سابق يبلغ ‬1200 دولار، إضافة إلى وجود ارتفاعات عالمية في أسعار الدواجن المجمدة كان لها انعكاسات محلية».

وأشار إلى أن «الوزارة تتواصل مع الشركات المنتجة لدراسة أية تحديات تواجه صناعة الدواجن وبيض المائدة، وتأثيرات المتغيرات العالمية فيها، للتنسيق في ما يدعم الصناعة الوطنية، وضمان سلامة المنتجات، بما لا يخلّ بدور الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين».