«الوطني»: ‬80٪ من شكاوى المواطنين وظيفية

كشفت عضو لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، أن نسبة الشكاوى الوظيفية التي يتلقاها المجلس الوطني الاتحادي من المواطنين تبلغ ‬80٪ من إجمالي الشكاوى التي ترد إليه، فيما تتوزع بقية الشكاوى الأخرى على الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة الاتحادية، خصوصاً الهيئات الخدمية، فيما ذكر عضو لجنة التوطين المؤقتة وعضو لجنة الشكاوى، مصبح الكتبي، أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه تصدرت الجهات التي تلقت اللجنة شكاوى منها.

وتفصيلاً، قالت البسطي لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض الشكاوى التي عملت فيها اللجنة اكتشف أنها متداولة أمام القضاء، كما تبين أن بعضها كيدي، وأخرى تقدم ناقصة، ويستغرق صاحبها أسابيع لاستكمال أوراقها.

وأشارت إلى أن الشكاوى التي ترد للمجلس عموماً يتم تحويلها إلى رئيس المجلس الذي يحيلها بدوره إلى اللجنة لدراستها في حال استوفت الشروط المحددة، ومن بينها أن تكون شكاوى غير متنازع على موضوعها في القضاء، وأن تكون خاصة بجهة اتحادية وليست محلية.

وأفادت البسطي، بأن بعض الشكاوى الشخصية التي وردت من مواطنين يعملون في جهات حكومية اتحادية كشفت عن وجود شكاوى عامة داخل هذه الجهات، وسلوك يمارسه المسؤول الإداري داخل الجهة ضد موظفيه.

وذكرت أنه على الرغم من الدور الذي يضطلع به المجلس في تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، والسعي لحلها، إلا أن هذا الدور لايزال غائباً عن كثير من المواطنين، وتجاوبهم محدود، وإن كان على اللجنة إقبال واضح، مضيفة أن جميع الشكاوى التي ترد إلى اللجنة يتم إدراجها كشكوى واحدة تخص كل جهة.

وقال عضو لجنة التوطين المؤقتة وعضو لجنة الشكاوى، مصبح الكتبي، إن آلية اللجنة تختلف عن آلية عمل بقية لجان المجلس التي يتعين عليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل مناقشة أي موضوع، فيما تعمل لجنة فحص الطعون والشكاوى على دراسة الشكاوى التي ترد إليها بمجرد إحالتها مستوفاة الشروط، وهي أن تكون شخصية تخص الذي قدمها وتحمل توقيعه، وألا تكون محل نزاع قضائي، وكذلك أن تكون خاصة بجهة اتحادية أو وزارة. وأكد أن أكبر جهة تلقت اللجنة شكاوى من موظفين يعملون فيها هي الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، إذ تلقت اللجنة أكثر من ‬30 شكوى تتعلق بقرارات تعسفية وظلم وتوجيه إهانات لموظفين وغيرها، وشرح أن زيادة نسبة الشكاوى الوظيفية بشكل خاص من جانب المواطنين يعكس نوعاً من الخلل الموجود في علاقة العمل بين الموظف المواطن ورؤسائه في العمل، وهو ما يسمى الفساد الإداري.