«البيئة»: القانون يمنع صيد السلاحف والثدييات البحرية

أكدت وزارة البيئة والمياه أن القانون يمنع صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها، في أي منطقة من مياه الصيد أو الشاطئ في الدولة، مطالبة الصيادين الذين تقع السلاحف البحرية في معدات صيدهم، أن يبادروا بإطلاقها في البحر، متوخين العناية الكافية لسلامتها، موضحة أنه يحظر جمع بيض السلاحف أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها أو بيعها أو الاتجار فيها، أو نقلها من مكان إلى آخر.

وأكدت الوزارة في بيان أمس ضرورة الامتثال للتشريعات الخاصة بصيد الأحياء البحرية، وذلك لأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وإعطائها الفرصة للنمو والتكاثر والتجدد، بما يضمن استدامتها وحمايتها من الانقراض.

وأشارت الى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ‬18/‬2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الادارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، وفي ما يخص مخالفة صيد الثديات البحرية بجميع أنواعها وأحجامها والسلاحف البحرية وجمع بيضها أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها وصيد الحيتان وابقار البحر (الأطوام)، فإن العقوبات الادارية المترتبة على هذه المخالفة تكون في المرة الأولى حجز القارب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ومصادرة المواد المضبوطة، وبالنسبة للأفراد غير الحائزين رخصة قارب صيد تكون العقوبة غرامة ‬3000 درهم ومصادرة المواد المضبوطة، موضحة أنه في حال تكرار المخالفة في المرة الثانية تكون العقوبة الغاء رخصة القارب ومصادرة المواد المضبوطة، وبالنسبة للأفراد غير الحائزين رخصة قارب صيد تكون العقوبة غرامة ‬5000 درهم ومصادرة المواد المضبوطة.