الداخلية تعلن عن مهلة لمخالفي قانون الإقامة لمغادرة الدولة

أعلنت وزارة الداخلية عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة تستمر شهرين اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل إلى 4 فبراير من عام 2013، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 249/5/119 لعام 2012.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العُوضي المنهالي، في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم، إنه سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً، لافتاً إلى إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، اعتباراً من اليوم، تستمر أسبوعين لحث المخالفين على التقدم لمراكز الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة وفق إجراءات مبسطة وإعفائهم من دفع الغرامات المترتبة عليهم والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.

وأضاف أن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ستستقبل في مراكزها المخالفين على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيتم توفير الكوادر البشرية وتجهيز تلك المراكز بالتجهيزات اللازمة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أماكن هذه المراكز من قبل المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة وطرق عملها واستعدادها لاستقبال المخالفين، مشيراً إلى أنه في حالة ضبط أي شخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب بعد ذلك سوف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.