«الوزاري للخدمات» يوافق على ميثاق التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية

وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية، بهدف تطوير النظام والأداء المالي في الحكومة الاتحادية من خلال تفعيل الرقابة على الاجراءات المالية والتحقق من التزام الجهات بالنظم واللوائح المالية والادارية المعمول بها لديها، وفقاً للأسس والقواعد والمعايير الادارية والقانونية والمالية، بتطبيق منهج نظامي منضبط يقوم على تقييم موضوعي لمخاطر الأنشطة والأعمال لهذه الجهات، وإيضاح قواعد السلوك المهني للمدققين، واستخدام أحدث النظم المالية والتقنية في مجال التدقيق الداخلي.

كما وافق المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتلاءم مع استراتيجية الدولة ومؤسساتها في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل.

ووافق على إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ويهدف القانون الى تحديث أحكام القانون الحالي بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها وغير ذلك من العلوم البيطرية.

ووافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الرفق بالحيوان، ويهدف القانون الى تحديث احكام القانون الحالي وينظم المشروع المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وفقاً لنوعيتها وإعدادها وطبيعتها. ووافق على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، الذي يهدف إلى تنظيم ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، والإجراءات المعتمدة في تسجيلها وتجديدها، وذلك وفقاً لشروط ومواصفات معينة.