بلدية دبي ترصد شركات غير مرخصة.. وأكدت أن عدم الالتزام بالإرشادات يسبب التسمم

تفاوت أسعار خدمات مكافحة الآفات لا يعكس سلامة المبيدات

أفاد رئيس قسم مكافحة آفات الصحة العامة في إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، المهندس هشام عبدالرحمن اليحيى، بأن تفاوت أسعار خدمات مكافحة الآفات التي تقدمها شركات خاصة يرجع بشكل رئيس إلى اختلاف أسعار المنتجات المستخدمة، وليس لارتباطها بدرجة التزامها بشروط الصحة والسلامة، ومدى فعاليتها أو حجم الخطورة في استخدامها.

وحول تزايد التسمم الكيميائي الناتج عن استنشاق المبيدات أكد لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال كانت المبيدات تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، فإن وزارة البيئة والمياه تحظر استخدامها، موضحاً انه يمكن رد سبب ضرر المبيدات الى عدم التزام المستخدم بالإرشادات المذكورة على بطاقة المعلومات الخاصة بالمنتجات، أو استخدام المنتج بوساطة أشخاص غير مؤهلين.

وحول عدم طلب شركات مكافحة الآفات إخلاء المكان بعد استخدام المبيدات مقابل إصرار شركات أخرى على مغادرة قاطنيه لعدد من الساعات، أشار إلى أن الأمر يرجع بشكل رئيس إلى التعليمات المرفقة مع المنتج المستخدم، نافياً ان يكون ذلك شرطاً اساسياً عند استخدام كل انواع مبيدات مكافحة الآفات.

تصاريح

تصدر شعبة الخدمات الفنية في بلدية دبي نوعين من التصاريح، أولهما لمزاولة مهنة مكافحة الحشرات، والآخر لمشرفي مكافحة الحشرات. وتتضمن الشروط المطلوبة لإصدار التصاريح للشركات المزاولة لنشاط مكافحة الحشرات، أن يكون في الشركة مشرف واحد على الأقل على عمليات المكافحة، وأن يجتاز امتحان قسم مكافحة الحشرات الخاص بمزاولة المهنة، وان يكون حاملاً مؤهلاً علمياً في أحد التخصصات ذات العلاقة، مثل علوم الحيوان أو العلوم الزراعية أو دبلوم في الصحة العامة، بالإضافة إلى حيازته خبرة تحدد سنواتها حسب نوع التخصص العلمي الذي يحمله.

وعقب حادث وفاة الطفلة «حبيبة»، وإصابة شقيقها «عبدالرحمن» إثر استنشاق غازات مبيد حشري غير مرخص في أوائل الشهر الجاري، بعد تسربها من شقة مجاورة إلى منزلهما في الشارقة، تلقت «الإمارات اليوم» بعد نشر الحادثة تساؤلات حول خطورة المبيدات، ورصدت اسعار خدمات مكافحة الآفات عبر استطلاع، فتبين ان هناك فروقات كبيرة في الأسعار تصل أحيانا نسبة زيادتها بين شركة وأخرى الى سبعة أضعاف. وأشار زبون يقطن في دبي، فضل عدم نشر اسمه، الى انه استخدم شركة مبيدات الحشرات لرش منزله مقابل 800 درهم، فيما أكد آخرون ان اسعار الخدمة تراوح بين 100 و140 درهماً، فيما أكد اليحيى أن البلدية رصدت شركات غير مرخصة في دبي تعمل في مجال مكافحة الآفات، بالإضافة الى أفراد، مشيراً الى اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من استمرارهم في ممارسة النشاط من دون ترخيص، مثل فرض غرامات ومصادرة المعدات والمبيدات.

من ناحيته، قال المهندس الزراعي (م.ن)، موظف في شركة متخصصة في مكافحة آفات الصحة العامة، إن اسعار الخدمة تختلف نتيجة عوامل عدة، اهمها حجم المشكلة وعمرها ونوع الآفات الموجودة في موقع تقديم الخدمة، بالإضافة الى المنطقة التي يقع فيها المكان، إذ تنتشر آفات في بعض المناطق دون غيرها، بسبب اهمال القاطنين فيها، او عدم اتباعهم شروط الصحة والسلامة العامة. وشرح بعض الخدمات التي تنفذ لمكافحة آفات الصحة العامة، فقال ان هناك مادة الهلامية (جيل) تستخدم لمحاربة الصراصير، ويتم وضعها في زوايا خزانات المطبخ وحول الباب الرئيس، مضيفاً ان محاربة النمل تقتضي رش أطراف المكان بنوع من الغاز السائل، لافتاً إلى ان رش المكان يحتم مغادرة القاطنين مدة اربع ساعات على الأقل. وأكد ان بعض المبيدات تستخدم بشكل آمن جداً في مؤسسات ذات انشطة حساسة للغاية، مثل المطاعم والمستشفيات وحضانات الأطفال، مشيراً الى ان استخدامها لا يشكل أي خطورة على المنتجات أو الأشخاص الموجودين في تلك المؤسسات. فيما أكد موظف آخر يعمل في شركة لمكافحة الآفات الزراعية، أهمية التفريق بين نوع المواد المستخدمة داخلياً والمواد التي تستعمل لمكافحة الآفات الزراعية، موضحاً ان هناك شركات غير مؤهلة تستعمل المواد المخصصة لمحاربة الآفات الزراعية داخل البيوت، علما ان ذلك محظور، ويشكل خطورة على الصحة العامة. وأجمع مديرو في شركات ان الموظفين العاملين لديهم مختصون في استخدام المبيدات، ويتقدمون لامتحانات سنوية، كشرط للحصول على ترخيص من البلدية لمزاولة المهنة، وقالوا ان النظم المعمول بها في البلدية تفرض عليهم تقديم لائحة بالمنتجات المستخدمة في عمليات مكافحة الآفات، ليتم التأكد من سلامتها والمصادقة عليها والموافقة على استخدامها.

تويتر