«بيئة أبوظبي» تنقذ 60 ألف متر شجر قرم من الإزالة

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي نجاحها في حماية نحو 60 ألف متر مربع من أشجار القرم في جزيرة الريم، بعد أن كشفت تقارير مفتشين بيئيين عن خطة مطور الجزيرة لتنظيف المنطقة، بهدف توسيع القناة الشمالية في الجزيرة، وتم اكتشاف المخالفة من قبل مفتشي الهيئة خلال زيارة روتينية لموقع المشروع.

وكانت تقارير التفتيش البيئي كشفت عن شروع المطور الرئيس لجزيرة الريم في عملية إزالة أشجار القرم، في محاولة منه لتوسيع قناة الجزيرة الشمالية نحو 75 متراً لتحسين الملاحة والمناظر الطبيعية في المنطقة المتصلة بالقناة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الجودة في الهيئة المهندس فيصل الحمادي، إنه يجب على أي شركة أو مطور أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح من الهيئة قبل أن يتم البدء بأعمال الحفر أو تطوير موقع المشروع. ويتم منح الترخيص البيئي بعد مراجعة الطلب بشكل كامل، إذ يزور مفتشو الهيئة بعدها دورياً للموقع للتأكد من التزام الشركة بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها.

وأضاف أنه في ما يخص جزيرة الريم اكتشف مفتشو الهيئة مخالفة إزالة أشجار القرم وغيرها من المخالفات الأخرى خلال واحدة من الزيارات الدورية للموقع، إذ تم من خلال العمل بشكل وثيق مع المطور وقف عملية إزالة أشجار القرم في غضون ساعات من اكتشاف المخالفة. وطلبت الهيئة من المطور أن يقدم خطة لإدارة أشجار القرم في موقع المشروع كإجراء تعويضي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال زراعة أشجار قرم جديدة في المنطقة.

وأشار الحمادي إلى أن الأنظمة والقوانين البيئية الحالية وضعت للمساعدة في منع حدوث أضرار بيئية، إذ إن معالجة تدهور الموائل أو تلك التي تمت خسارتها لا تنجح دائماً في استعادة الوضع الطبيعي مرة أخرى، فضلا عن أنه يتطلب استثمارات ضخمة وفترة طويلة لمعالجة التدهور الحاصل.

وقالت الأمين العام للهيئة رزان خليفة المبارك، إنه مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، فإن من الضروري أن يكون لدينا إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية، واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسة، وتعمل بالشراكة معأ المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وسيسهم هذا في ضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية البعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع. وأشارت إلى أن الأطر الرقابية التي وضعتها الهيئة تتضمن مجموعة متكاملة من الأدوات للتأكد من إنفاذ اللوائح والقوانين البيئية، بما في ذلك التفتيش البيئي والمتابعة الدورية وحملات التوعية، إضافة الى تحسين أنظمتنا البيئية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتنفيذ الفعال للتشريعات والمعايير والسياسات والإجراءات البيئية؛ وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.