خليفة يُصدر قانوناً لمجهولي النسـب في الدولة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة ،2012 وهو أول قانون اتحادي في الدولة يختص في تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب، والذي نظم عملية إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة، لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية للأطفال المجهولين.

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، بأن القانون الجديد حدد الطريقة القانونية التي يجب التعامل بها مع أي طفل مجهول نسب، يتم العثور عليه في أي مكان، وفق المادة «3»، التي تشير إلى ضرورة إبلاغ أقرب مركز شرطة، ويتم تسليم الطفل رسمياً، ومن ثم إرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتكون النيابة العامة المسؤولة عن إحالة الطفل إلى دار رعاية مجهولي النسب، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية.

وقالت الرومي إنه بعد اختيار اسم رباعي للطفل مجهول النسب، تتولى الدار بقية الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل رسمياً، وفق القوانين المعمول بها في الدولة، ليحصل على حقوقه كاملة أسوة بمواطني الدولة، إذ يبقى الطفل في دار الرعاية التي تكون مسؤولة عن احتياجاته كافة حتى تأمين أسرة حاضنة له تنطبق عليها شروط الحضانة.

وأشارت إلى أحقية أهل الطفل المحضون باسترداده، حال ثبتت بنوة مجهول النسب، بموجب حكم قضائي بات، ويعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوتهم له وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

إشراف مباشر

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة، حسين الشواب، بأن القانون الجديد حدد شروط وطرق إبلاغ الطفل بكونه مجهول النسب، وركز على التأهيل النفسي والاجتماعي السابق واللاحق لعملية الإبلاغ، وأن يتم الإبلاغ بمعرفة الوزارة وموافقتها، وحضور المرشد الاجتماعي، مبيناً أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقاً ستحدد آلية الإبلاغ وطريقته والسنّ المحددة له.

وأشار إلى أن القانون ألزم دور الرعاية الخاصة بالأطفال مجهولي النسب بتعديل أوضاعها خلال مدة عامين، وفقاً للقانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون أعطى السند القانوني للوزارة للتدخل والإشراف المباشر على الأطفال مجهولي النسب، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة أقصاها 12 شهراً.

وقال الشواب إن أهم ما يتميز به القانون الأول من نوعه على مستوى الدولة، هو تأكيد عدم إدراج صفة مجهول النسب في أية وثيقة رسمية، حرصاً على حالة المجهول النفسية، وعدم التسبب له بأي إحراج في المجتمع، حيث يتعذر على أي أحد معرفة صفة مجهول النسب، حتى في شهادة الميلاد، إذ يسجل اسمه الرباعي، دون الإشارة إلى كونه مجهول النسب.

وتابع أن المادة الثانية من الفقرة الخامسة في القانون تقول، إنه لا يجوز الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى أن الطفل مجهول النسب، موضحا أن عدم إظهار صفة المجهول للمجتمع تجنبه النظرة السلبية لدى البعض، والتي مازالت في حاجة إلى العديد من الحملات والجهود التوعوية في هذا الشأن.

وأوضح أن القانون يهدف إلى كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية، وحماية حياتهم الشخصية وحقهم في الأمن الشخصي، والحفاظ على مصالحهم، هذا بالإضافة إلى حماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أو المعاملة اللاإنسانية والإهمال.

الأسرة الحاضنة

وأكد الشواب أن القانون شدد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأسر الحاضنة، منها أن تكون أسرة حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمر أي من الزوجين عن 25 سنة، وتكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مالياً، كما يجب أن تقدم الأسرة الحاضنة تعهداً بحسن معاملة الطفل، وتربيته تربية صالحة، وحمايته، وتنميته.

وتضمن القانون أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وبإنشاء دار تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن القانون انطلق من مبدأ الحاجة إلى الطفل لدى أسر مقتدرة ترغب في تربية طفل مجهول النسب، وليس مبدأ العوز المادي وحاجتهم إلى حصة الطفل من المساعدات الاجتماعية، كما كان يحدث سابقاً، مشيراً إلى أن الوزارة ستتأكد من حالة مقدم طلب الاحتضان، غير أنه من الممكن صرف مساعدة للأسرة الحاضنة في حال وقوع طارئ أدى إلى عدم كفاية دخلها لتربية الأطفال والإنفاق عليهم، وذلك وفق تقدير الأخصائي الاجتماعي، واللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأضاف الشواب أن القانون اعتبر مدة الستة أشهر الأولى مدة تجريبية للأسرة الحاضنة، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر إضافية، للتأكد من قدرتها على رعاية الطفل وإلا تتم استعادة الطفل منها مباشرة.

وذكر أن القانون أكد ضرورة متابعة الوزارة لكل ما يخص الطفل مجهول النسب، من خلال المتابعات الميدانية، والتأكد من أنه يعيش حياة صحية ونفسية واجتماعية سليمة، مبيناً أن القانون أكد ضرورة إبلاغ الأسرة الحاضنة للوزارة في حالة رغبتها في السفر المؤقت خارج الدولة، مثل السفر في الإجازات، ومعرفة مدة الإجازة، ونوعها، ووجهتها، والتواصل مع الوزارة في حال تمديدها.

وأوضح أن القانون حدد عقوبات عدة تستخدمها الوزارة في حال رصد أي ضرر على الطفل، حيث تبدأ بعقوبة لفت النظر انتهاء بسحب الطفل من الأسرة الحاضنة، في حال التسبب بضرر شديد للطفل، أو انعدام شروط السلامة والأمان العائلي في الأسرة. ولفت الشواب إلى أن القانون أشار صراحة إلى عدم أحقية الأسرة الحاضنة بمطالبة الوزارة أو المحضون بأي مبالغ مالية صرفتها على المحضون أثناء الحضانة، أو المطالبة بأتعاب الحضانة، حيث تعتبر الحضانة عملاً تطوعياً مجانياً.

خطوة إيجابية

ومن جانبها، أكدت الرومي أن القانون يأتي من منطلق اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه، لأي سبب كان، وجعله فرداً فاعلاً في المجتمع.

وقالت إن توجيهات رئيس الدولة خطوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية في المجتمع، حيث تأتي هذه التوجيهات في الوقت الذي تعتمد فيه الإمارات على خطة مجتمعية تدعم حضور الأسرة الإماراتية، وتحقق نسيجاً اجتماعياً مثالياً، وتوفر بيئة سليمة متوازنة لهذه الفئة من المجتمع، لجعلهم شباباً مسؤولين وفاعلين في المجتمع.

وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم رعاية الأطفال مجهولي النسب بشكل اجتماعي لائق، يحفظ حقوقهم ويؤكد على حقوق وواجبات الأسرة الحاضنة، وكذلك تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو المحضون الطبيعي، وتنشئته النشأة الإسلامية والاجتماعية السليمة.