«الداخلية» تطور برامج رعاية الأحـــــداث

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذها خطة تستهدف تطوير وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل لفئة الأحداث، بما يحقق تعديل سلوكهم تمهيداً إلى إعادة تكيّفهم مع البيئة الاجتماعية والاندماج مع أفراد المجتمع من جديد، فضلاً عما تضمنه الخطة من آليات لتهيئة الأسرة لاستقبال الحدث قبل الإفراج عنه، وكيفية التعامل معه، إضافة إلى إعداد الحدث وتهيئته للعودة إلى حياته الطبيعية.

وقال مدير إدارة حقوق الإنسان مدير مركز رعاية أحداث المفرق، العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي، في تصريحات صحافية، إن الخطة تشمل تطوير النظم الإدارية للمركز، وإعداد أدلة مفصلة لمهام وواجبات الموظفين من جهة وحقوق وواجبات الأبناء الأحداث من جهة أخرى، وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل الكفيلة بتعديل سلوك الأحداث تمهيداً لإعادة تكيّفهم مع البيئة الاجتماعية، وإعادة اندماجهم في المجتمع.

وأضاف أن الخطة تركز على استمرارية تحسين البيئة المادية والإيواء في المركز، وتقديم الخدمات التي تستوفي متطلبات الصحة العامة، وتحفظ الكرامة الإنسانية، وغرس والمبادئ الدينية والقيم والتقاليد في نفوس الأبناء الأحداث، وتنمية الولاء للهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتأصيل مبادئ المحبة والتسامح والتعاون والاستقرار العاطفي، والانضباط في نفوس الأبناء الأحداث.

الرعاية اللاحقة

وأشار المحرمي إلى أن الخطة أعطت أولوية أيضاً للاهتمام بالرعاية اللاحقة للأبناء الأحداث، بعد مغادرتهم مركز رعاية الأحداث بالتنسيق والتعاون مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وإدارة الشرطة المجتمعية والجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمساعدة الأبناء الأحداث على التكيف والاندماج في المجتمع، وعدم العودة إلى ارتكاب السلوك المخالف للقانون.

وفي ما يتعلق بتعزيز العلاقات المهنية مع أولياء أمور الأحداث، كشف المحرمي عن إعداد برامج للتدريب على تنمية إحساسهم بالمسؤولية لتعديل سلوك الأحداث، والشراكة والتواصل مع المجتمع من خلال التزام إدارة مركز رعاية الأحداث بمفهوم الشراكة المجتمعية، التي تبنى في الأساس على الشراكة بين الشرطة والمجتمع، لغاية تحقيق أهداف المركز، ثم اعتماد المركز آلية للتواصل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للأبناء الأحداث.

خطة علاجية

وأوضح المحرمي أن مركز رعاية الأحداث يعمل وفق آلية ومنظومة ترتكز على حسن استقبال الحدث فور وصوله للمركز، من خلال إعطائه الأمان، والتخفيف من حالة التوتر والرهبة التي تؤدي لاحقاً إلى تقبل الحدث التعامل مع فريق العمل الموجود في فرع التدريب والتأهيل، كما تسهم في إمكانية جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالحدث، والتعرف إلى بيئته والظروف المحيطة بها، وتكوين فكرة كاملة عن التركيبة الأسرية للحدث، وظروفه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، والتعرف إلى اتجاهاته وأفكاره وميوله وأهدافه، وعلى ظروف أسرته من أعضاء الأسرة أنفسهم، والاطلاع على تاريخه التطوري وعلى جميع مسببات جنوحه، إضافة إلى أبرز المشكلات المؤدية إلى ذلك، ودور الأسرة والبيئة المحيطة بالحدث.

وتابع «بعد الاطلاع على السمات الشخصية للحدث، ومعرفة جميع الظروف المحيطة به، يتم وضع خطة علاجية تتناسب مع حالته من خلال فريق عمل فرع التأهيل المكون من المشرفين والاختصاصيين والاستشاريين، إضافة إلى إشراك الأسرة في الخطة العلاجية ومساعدة الأسرة بالتعاون مع المؤسسات التي تعنى بالأسرة ودورها التربوي، بهدف توفير جو عائلي مناسب للحدث، وتقديم النصح والإرشاد الأسري من خلال ملتقيات أسرية تنظمها وحدة التنسيق الأسري وبصورة مستمرة مع أهالي الأحداث وأسرهم، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات في مجال التوجيه والإرشاد الأسري».

تهيئة الأسرة

وقال المحرمي إن المركز يعمل على تهيئة الأسرة لاستقبال الحدث قبل الإفراج عنه، وكيفية التعامل معه، إضافة إلى إعداد الحدث وتهيئته للعودة إلى حياته الطبيعية، متسلحاً بالأفكار الإيجابية والقدرة على التخطيط السليم لمستقبله، مع غرس القيم والسلوك الإيجابي والصحيح، وإبعاده عن الأفكار السلبية والخاطئة.

وأضاف أنه يتم وضع التوصيات والأنشطة والبرامج التي شارك فيها الحدث، إضافة إلى نسخة عن دراسة الحالة الخاصة بالحدث، مع تقرير تفصيلي عن كل ما يتعلق بفترة وجوده في المركز، وما يحتاج إليه بعد خروجه لضمان استمراريته في تلقي أفضل برامج الرعاية اللاحقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يتم إرسال ملف لكل حدث بعد الإفراج عنه إلى إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، حتى يتم استكمال برنامجه العلاجي ومتابعته من خلال برامج الرعاية اللاحقة.

وأوضح المحرمي أن مركز رعاية الأحداث يعتمد على منهجية واضحة في إقامة الشراكة والتواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه المنهجية تعتمد على محورين هما الشراكة والتواصل مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دمج الأحداث في المجتمع بعد الإفراج، كما يسعى المركز إلى إقامة شراكة وتعاون فعال مع مؤسسات المجتمع المدني كافة، المعنية بالطفولة والأسرة في كل ما يتعلق بأعمال الوقاية والرعاية والتهذيب، والتأهيل والرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم، ومن أبرز هذه المؤسسات التي يتم التعامل معها: نادي تراث الإمارات، مؤسسة تكاتف للعمل الطوعي، جمعية أصدقاء البيئة، وجميع جمعيات النفع العام ذات العلاقة برعاية وحماية الطفولة.

الدعم النفسي

في سياق متصل، أكد المحرمي أن التواصل بين الحدث وأسرته من العوامل المهمة والجوهرية في رعاية وتأهيل الحدث، وذلك لأهمية دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي، والتأهيل الشامل للحدث، من خلال إشراك ذويه في برامج تعديل سلوكه، وإعادة تأهيله على التكيف الاجتماعي تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع، وذلك من خلال تواصل الاختصاصيين الاجتماعيين، والمشرفين التربويين مع الأسر منذ بداية دخوله المركز، إضافة إلى بناء علاقة مهنية بين هؤلاء المشرفين التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين وبين أسر الأحداث، من خلال منحهم فرصة المشاركة في إحداث تغيير جذري في سلوك الأحداث وإعادة تأهيلهم، وتشجيعهم على الزيارات الأسرية خلال فترة إيداع الحدث في المركز. وفي ما يتعلق ببرنامج الرعاية اللاحقة، أشار المحرمي إلى أهمية مشاركة الأسرة في برنامج الاستعداد للرعاية اللاحقة للحدث المفرج عنه، وذلك من خلال السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي عبر الزيارات الأسرية، واستخدام الهاتف للتواصل، والسماح له بزيارة الأسرة لضمان استمرارية علاقته بأسرته، وعدم انقطاع صلته بأفراد الأسرة، بالإضافة إلى تهيئة الأسرة لاستقباله بعد الافراج عنه بوقت كافٍ، وذلك لمساعدته في حل المشكلات والصعوبات التي تعترضه، وذلك بالتنسيق مع مركز الدعم الاجتماعي، حيث يقوم الاختصاصي الاجتماعي والمشرف التربوي بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي له بالتعاون مع أسرته.