الحكومة الاتحادية تربط الترقـــيات بنظام إدارة الأداء

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تشمل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة ،2008 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 المعدل له. وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، كما اعتمد سموه نظام إدارة الأداء ونظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، اللذين أعدتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واعتمدهما مجلس الوزراء الموقر، ويتم تطبيقهما على مستوى الحكومة الاتحادية.

وربطت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية الترقيات بأنواعها في الجهات الاتحادية المختلفة، بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة وفق نظام إدارة الاداء المعتمد، وإلغاء مدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب، وألزمت الجهات الاتحادية بإبرام عقود عمل للمواطنين للمرة الأولى في الدولة، فيما ألغت فيه السقف الزمني لإجازة مرافقة الأقارب المرضى خارج الدولة وداخلها.

وتضمنت اللائحة التي أطلقها وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد القطامي، خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي، أمس، والتي ستطبق بداية من الشهر المقبل، 132 مادة، أقرت منح الموظف إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا، والسماح للوزارات بإضافة العلاوات الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار وفق أطر محددة.

وقال القطامي، إن إقرار وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام ادارة الأداء في الحكومة الاتحادية، ونظام التدريب والتطوير، تطلب تحديث اللائحة التنفيذية في الحكومة الاتحادية، لمواكبة التطلعات، ودعم تنفيذ الاهداف الجديدة، مشيراً إلى أن مواد اللائحة نظمت أنواع التوظيف وأحكام الندب والنقل والاعارة، وأحكام الترقية بأنواعها واسباب إنهاء الخدمة، وكيفية توقيع العقود.

وأفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور، بأن اللائحة الجديدة عرفت أنواع التوظيف كافة (دوام كامل، مؤقت، جزئي، خاص)، وتحديث ضوابط وأحكام وأنواع التوظيف، وإضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد، ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة للموظفين على رأس عملهم.

ولفت العور إلى أن الهيئة ستجتمع مع الجهات الاتحادية فور بدء تطبيق اللائحة لتحديد سقف زمني لإنجاز عقود الوزارات وفق رؤية وطبيعة كل وزارة وعدد موظفيها المواطنين، مشيراً إلى أنه تم إدخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحاً تفاصيل وميزات وواجبات الوظيفة، والمزايا المالية، كما تضمنت اللائحة بياناً بالصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة للموظفين كافة.

إضافة وظائف فنية

ووفقاً للعور سمحت اللائحة للوزارات بإضافة علاوة فنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار وفق احتياجاتها وطبيعة عمل كل وزارة وبينت الخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارة اتباعها.

وجاء في بنود اللائحة إمكانية تمديد وتجديد مدة الندب من دون تحديد سقف زمني، وأتاحت مبدأ شغل الوظيفة اثناء فترة الاعارة وامكانية منح مزايا إضافية بموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة. وأوضح العور ان القانون الجديد واللائحة التنفيذية يدعمان استقرار المواطن في الوظيفة، وتطور إمكاناته، وانتاجيته، وجودة الخدمة المقدمة في الجهات الاتحادية.

وأكدت اللائحة على ربط الترقيات بأنواعها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، وإلغاء مدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب، ومنح الموظف اجازة لأداء الاختبارات ومناقشة الاطروحات للدراسات العليا.

وأضاف العور ان اللائحة الجديدة وفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقارب المرضى داخل الدولة وخارجها، وصلاحيات للوزراء لتمديد الإجازات من دون سقف بعد أن كانت محددة بـ100 يوم على الأكثر.

وكشف العور أن اللائحة الجديدة أعادت تنظيم آليات تشكيل لجان التظلمات والمخالفات، والتأكيد على أهمية دورها في تحقيق العدالة الوظيفية، وفتحت اللائحة الطريق أمام أنواع الدوام المرن، الذي يزيد من الاستقرار الوظيفي، خصوصاً للنساء العاملات، ومنح الوزير صلاحية اعتماد لائحة تنظم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً في وزارته.

نظام التدريب والتطوير

واعتبر القطامي صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة، تتويجاً لجهود الهيئة الرامية إلى إعداد تشريعات متكاملة في ما يتعلق بتنظيم عمل الموارد البشرية الحكومية.

وأوضح أن تلك التعديلات تأتي انطلاقاً من رؤية الإمارات ،2021 وتوجهات الحكومة الساعية دوماً إلى التحديث والتجديد نحو الأفضل، ورفع فاعلية تلك التشريعات، تماشياً مع التطور الديناميكي المتسارع في الإمارات، وعلى جميع الصعد، ويحتاج إلى مواكبة في التشريعات والأنظمة والقوانين التي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدراتها العملية والمهنية.

وأكد أن هذه اللائحة تعد شمولية لكل الأحـكام التي تضمنها قانون الموارد البشرية، ما يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية الرجوع إليها مرجعاً واحداً، وبذلك تكون اللائحة السابقة قد ألغيت بمجرد نفاذ أحكام اللائحة الجديـدة.

وقال العور إن أحكام اللائحة الجديدة تسري على جميع الموظفين في الجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في هذه الجهات تطبيق اللائحة التنفيذية فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المرجعية الأساسية في المسائل التي تعترض عملية تطبيق اللائحة الجديدة.

وتضمنت اللائحة آليات تحديد ساعات العمل والعطل الرسمية والتعويضات عن العمل في الإجازات الأسبوعية، وكذلك المخالفات الوظيفية وآليات التحقيق فيها وأنظمة التظلمات والاعتراضات.