«الشؤون»: 75٪ من الأحداث المُـــــــفرج عنهم خارج الرعاية اللاحقة

كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، أن نسبة الأحداث الذين تمت متابعتهم في برامج الرعاية اللاحقة لا تتعدى 25٪ من عدد الاحداث المفرج عنهم من دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة العام الماضي، فيما بقي 75٪ من الاحداث محرومين من الاستفادة من البرنامج، ما يزيد من فرصة انتكاسهم، بسبب ضعف المخصصات المالية للرعاية اللاحقة، والنقص الحاد في الكادر الوظيفي، وعواقب تتعلق بالقانون وسلطة الوزارة في رعاية الاحداث، خصوصاً بالنسبة للأحداث الخارجين من المؤسسات العقابية، فضلاً عن لائحة السلوك الطلابي وشروط عودته إلى المدرسة مرة أخرى.

وتفصيلاً، نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في دمج 16 حدثاً واعادتهم إلى مدارسهم أو تعيينهم في وظائف، وذلك من أصل 64 حدثاً افرج عنهم العام الماضي، ليبلغ عدد الاحداث الذين استفادوا من برنامج الرعاية اللاحقة 137 حدثاً منذ عام .2008

وأكد الشواب لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة الاحداث الذين استفادوا من الرعاية اللاحقة العام الماضي تبلغ نحو 25٪، لافتاً إلى نجاح الادارة في زيادة نسبة الاحداث المتلقين للبرنامج بنسبة 5٪ على النسبة المستهدفة وفق الخطة والمقررة بدمج 20٪ من الأحداث.

وأوضح أن الوزارة تضع خطتها بناء على الواقع، والامكانات المتاحة، مشيراً إلى حاجة الأحداث الملحة للاستقرار بعد الافراج عنهم، وأن بقاء 75٪ من الاحداث خارج الرعاية اللاحقة لا يعتبر عاملاً إيجابيًا على الاطلاق، على الرغم من الزيادة السنوية المستهدفة في خطة الوزارة للرعاية اللاحقة.

وأشار إلى أن البرنامج شمل العام الماضي خمس فتيات و11 حدثاً، تم دمج ثلاثة منهم في المدارس الابتدائية، وثمانية منهم في مدارس ثانوية، واثنان في معاهد وكليات، ومتدرب في القوات المسلحة، فضلاً عن تزويج فتاتين من الشبان الذين تورطوا معهما في مشكلات أخلاقية أدت الى فقد عذريتهما، بعد التنسيق مع أسرهما ووفق القواعد الاجتماعية المتبعة في الدولة.

وذكر أن ضعف الوعي المجتمعي بالرعاية اللاحقة، وعدم تقبل المجتمع للمتابعة المستمرة للحدث من قبل الوزارة في المنزل والعمل يشكلان عائقا في وجه نجاح البرنامج على الوجه الامثل، خصوصاً في ما يعقبه من إحراج للأخصائيين الذين يحجمون عن الاستمرار في العمل في ظل الواقع الاجتماعي وضعف المحفزات المادية.

وأشار الشواب إلى عدم توافق لائحة توجيه السلوك الطلابي المنظمة لقواعد وشروط عودة الطالب للمدارس مع اهداف المبادرة، لافتاً إلى رفض مدارس دمج أحداث، بسبب التخوف من عواقب وجودهم بين بقية التلاميذ، فضلاً عن ان مدارس ترفض دمج الاحداث، بسبب انقطاعهم فترات عن الدراسة، وهو ما يجب على الجهات المختصة تجاوزه في قضية الدمج، ودعم الوزارة في مسعاها.

وأضاف أن الاحداث الذين تمكنت الوزارة من دمجهم في مدارس لم يتلقوا الرعاية الكافية، ولم يخصص لهم الوقت والجهد الكافيان لاستعادة تكيفهم مع أوضاعهم الجديدة من قبل الاسرة التربوية في المدارس.

وأوضح أن التهديد الدائم الذي يعترض البرنامج هو صعوبة الاعتماد على ممول دائم لمشروع الرعاية اللاحقة، على الرغم من توافر الاستعداد لدى العديد من المؤسسات للتعاون، بينما يحجم بعضها حتى اليوم عن تقبل الاحداث أو المشاركة في رعايتهم ودعمهم.

وأشار الشواب إلى عوامل قوة وعوامل ضعف في مسألة الرعاية اللاحقة، إذ اعتبر أن توافر مؤسسات اجتماعية تقدم خدمات الرعاية الاولية منذ المراحل الاولى عامل قوة يكفل احتضان الحدث في بيئة ملائمة منذ البداية، وصولاً إلى الرعاية اللاحقة بعد تخريجه في دار الرعاية.

وأكد أن اهتمام القيادات في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بقضايا الاحداث، وتوسيع دائرة الشراكة مع الوزارة في رعاية الاحداث وحمايتهم يشكلان عاملا ايجابيا في زيادة وعي المجتمع ونجاح البرنامج وتكامل الجهود، والتنسيق في حماية الاحداث ورعايتهم.

ولفت إلى وجود اخصائيين على درجة عالية من الكفاءة، قادرين على تحقيق أهداف البرنامج والوصول بالاحداث الى بر الامان، إضافة إلى وجود اللوائح والقوانين المنظمة للبرنامج، التي تقنن طرق العمل.

وبين الشواب أن كلفة تنفيذ البرنامج ضئيلة نسبياً، ما يزيد فرص نجاحه، كون الرعاية اللاحقة تتعلق بدمج الاحداث في المجتمع، مؤكداً ضرورة وجود عدد كافٍ من الاخصائيين ودعمهم مادياً، فضلا عن تأمين دعم مالي للاحداث ومتطلباتهم لاتمام عملية الدمج.

ولفت الشواب إلى انتشار المؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة في انحاء الدولة، وتوافر الموصلات التي تسهّل على الموظف المختص الانتقال الى موقع الحدث المراد متابعته، وتوافر وسائل الاتصال الصوتي وشمولها أنحاء الدولة كافة.

أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه مشروع الرعاية اللاحقة، فأكد الشواب صعوبة تنفيذ الرعاية اللاحقة للاحداث المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي لا تتبع للوزارة، وتأخر اعتماد التعديلات المقترحة على قانون الاحداث، التي تقنن جهود الوزارة وإشرافها على الاحداث في الدولة، فضلاً عن عدم وجود حوافز مادية للأخصائيين في برامج الرعاية اللاحقة، وما يتعرضون له من مواجهات سلبية تدفعهم إلى ترك العمل، ونقص الكادر الوظيفي، وصعوبة الوصول الى الاماكن النائية، على الرغم من توافر المواصلات الى المناطق المختلفة، وضعف المخصصات المالية للمبادرة وعدم كفايتها، على الرغم من ضآلة النفقات اللازمة.