تمديد فترة خفض رسوم عقود الإيجار في الشارقة حتى نهاية مارس

مدّدت بلدية الشارقة مهلة خفض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50٪ إلى نهاية شهر مارس الجاري، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستأجرين والملاك للاستفادة من الخفض، اسوة بـ 8000 شخص استفادوا من الخفض خلال الشهرين الماضيين.

وقال مدير عام بلدية الشارقة، المهندس سلطان عبدالله المعلا، إن القرار يأتي في إطار حرص البلدية على تخفيف الأعباء عن الملاك والمستأجرين الذين لم يسجلوا عقودهم خلال الفترات الماضية، ما أدى إلى تراكمات مالية مستحقة عليهم، مؤكداً أن البلدية قررت أن تكون عملية الخفض لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، حتى يتمكن المزيد من المراجعين من الاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الفرصة أمام المستأجرين الذين كانوا خارج البلاد أو منعتهم ظروفهم الشخصية من الاستفادة من العرض خلال شهري يناير وفبراير.

وشدد على أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة، التي تتضمن قطع الخدمات عن الأشخاص غير الملتزمين.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن خفض الرسوم يأتي تفادياً للمنازعات التي قد تحدث في هذا الشأن بين الملاك والمستأجرين.

وأكد أن قرار خفض تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50٪ أسهم في زيادة إقبال المستأجرين على تصديق العقود خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن البلدية وفرت عدداً كبيراً من الموظفين لاستقبال الأعداد المتزايدة من المراجعين وتخفيف الأعباء عنهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، إذ يتواصل العمل بتصديق العقود يومياً من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء في مقر إدارة حماية المستهلك، وحتى الثانية والنصف ظهراً في جميع مراكز ومكاتب البلدية. ولفت إلى أن الخفض في الرسوم يشمل كذلك براءة الذمة، متوقعاً أن يزداد عدد المراجعين خلال الأيام المقبلة للاستفادة من الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم لتصديق عقودهم القديمة بما يتوافق مع أحكام القانون، وتجنباً للإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة، خصوصاً أن المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية يتعرضون لعقوبات مالية وقطع التيار الكهربائي.