منع مقاهي الشيشة في الأحياء السكنية وقرب المدارس

قرّرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، إعادة هيكلة تراخيص مقاهي الشيشة في الإمارة، ووضع معايير جديدة للسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم الشيشة، بينها منع ترخيص المقاهي في الأحياء السكنية، وقرب المدارس ودور العبادة.

ووفقاً لمسؤول في الدائرة فإن المعايير ستراعي الاشتراطات الصحية والبيئية والجوانب التجارية في الوقت ذاته، وينتهي العمل من دراسة تلك المعايير الشهر المقبل، إذ سيتم إصدارها والعمل بها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأبلغ المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، «الإمارات اليوم»، أن «الدائرة كانت تلقت عدداً من الشكاوى بسبب الأضرار التي تسببها بعض مقاهي الشيشة المنتشرة بالقرب من الأحياء السكنية»، مشيراً إلى أن «الدراسة المبدئية للوضع الراهن تظهر أهمية الحاجة إلى إعادة هيكلة تراخيص تلك المقاهي، ووضع معايير تكفل الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وتجارية، بما لا يضر أيضاً بمصالح المستثمرين من أصحاب تلك المقاهي».

وأشار إلى أن «قطاعي (التسجيل التجاري) و(الرقابة التجارية وحماية المستهلك) في الدائرة، يعملان بالتعاون والتنسيق مع بلدية دبي، حالياً، في المراحل النهائية لوضع معايير عمل وترخيص المقاهي في الإمارة»، لافتاً إلى أن «من بين تلك المعايير الالتزام بعدم الترخيص للمقاهي القريبة من المدارس أو دور العبادة، أو المناطق السكنية».

وذكر السعدي أن «المعايير الجديدة ستراعي الوضع الراهن لبعض المقاهي، ومساعدتها على توفيق أوضاعها، بما لا يخالف تلك المعايير».

وأوضح أن «دائرة التنمية الاقتصادية تتطلع إلى وضع معايير عادلة تراعي المستثمرين من أصحاب تلك المقاهي، بما لا يخالف الشروط البيئية والصحية»، مشيراً إلى أن «تقديم الشيشة لدى بعض المطاعم والمقاهي يستوجب ترخيصاً من الدائرة والبلدية، وهو ما تخالفه بعض المحال التجارية».

وأكد أن «بعض المقاهي قامت بممارسات كانت لها تأثيرات سلبية في سكان المناطق المحيطة بتلك المقاهي، كما غابت عنها مراعاة الجوانب الصحية، خصوصاً في ما يتعلق بتقديم الشيشة».

وقال السعدي إنه «سيتم إرسال خطابات استدعاء إلى أصحاب المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة من دون تصريح، لتعديل أوضاعهم القانونية، وإطلاعهم على الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها».