عودة العمل إلى ميناء جبل علي بعد غلقه ساعات

استأنفت شركة موانئ دبي العالمية منذ الساعات الأولى من أمس، العمل في ميناء جبل علي، بعد ساعات من اغلاق الميناء أمام حركة السفن والملاحة، نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها الدولة، إذ عادت الحركة إلى وضعها الطبيعي المعتاد، في ساعات المساء.

وأبدت شركات شحن قلقها من تأخر تسليم البضائع، وتكدس محتمل في تفريغ وشحن الحاويات، ما يكلفها غرامات تأخير، وخسائر عن بضائع سريعة التلف. وقال نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية محمد المعلم، إن «إغلاق ميناء جبل علي يأتي بصورة مؤقتة، نتيجة الأوضاع الجوية السيئة التي تمر بها منطقة الخليج، لا سيما الإمارات»، مؤكداً أن «الهدف الرئيس من تعليق العمل في الميناء هو الحفاظ على أرواح العاملين في الميناء، وسلامة السفن، والبضائع المحملة». وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «إجراء تعليق العمل خلال الأحوال الجوية السيئة ليس ابتداعاً من الشركة، لكنه تقليد عالمي من كبريات الشركات العالمية، للمحافظة على سلامة العاملين والسفن والبضائع»، مؤكداً أن «عودة العمل في الميناء ستتم بشكل سريع حال تحسن الطقس».

وأكد أن «تعليق العمل لن يؤثر بصورة واضحة في حركة البضائع والحاويات، كما لن يشهد الميناء أي نوع من تكدس الحاويات»، مبيناً أن «الميناء بما يمتلكه من أحدث أدوات المناولة، فضلاً عن الكفاءة العالية، يستطيع استيعاب هذا التأخر في تفريغ الحاويات بشكل سريع، بما يضمن استمرارية العمل في الميناء بشكل طبيعي».

وأفاد بأنه «لا يوجد لدى الشركة أي خطط لتحويل مسارات السفن المنتظرة إلى موانئ أخرى في الدولة أو في منطقة الخليج».

عازياً ذلك إلى عوامل عدة، أولها سوء الأحوال الجوية في موانئ الخليج كافة، وكبر حجم السفن التي يستقبلها ميناء جبل علي، ما يصعب استقبال موانئ في المنطقة لها، وأخيراً عدم استمرار سوء الأحوال الجوية لفترات طويلة، إذ يتوقع أن ينقضي هذا الطقس خلال ساعات».

وحول تكبد الشركات خسائر، أو غرامات تأخير، قال المعلم إن «ما يحدث أمر خارج عن إرادة الإنسان، وليس من المنطقي أن نضحي بأرواح العاملين في الميناء»، مؤكداً أن «الشركة ستبذل قصارى جهدها لإيصال الحاويات في أسرع وقت ممكن، بما يرضي تلك الشركات». وذكر المدير العام لشركة «بيرميد» للشحن، عصمت عبدالمنعم، إن «من شأن توقف عمليات الشحن وحركة السفن في ميناء جبل علي، أن يؤخر حركات التجارية والشحن والتفريغ للبضائع المستوردة».