«الموارد البشرية» تطلق نظامين لإدارة الأداء والتدريب لموظفي «الاتحادية»

اطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نظامي إدارة الأداء والتطوير والتدريب لموظفي الحكومة الاتحادية.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن العور خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الثقافة السائدة في العمل الحكومي لا تميز بين المقصر والمجتهد، لذلك تسعى الهيئة للوصول إلى ثقافة جديدة في العمل الحكومي وتطوير قدرات موظفي الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية وزيادة الانتاجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم المساس بالاستقرار الوظيفي.

وبيّن أن النظامين يحققان ضوابط واضحة تحكم عمل الموظف، ويطبقان على الوزارات والجهات الاتحادية كافة، بغض النظر عن نوع ومدة العقد، ويشمل الموظفين بدوام جزئي، لافتاً إلى ضرورة استغلال وقت الدوام الرسمي من دون تشتيت تركيز الموظف وجهوده في حياته اليومية.

وأكد العور أن النظامين يهدفان إلى تعزيز قدرات الموظفين، وخلق كادر بشري منافس للقطاعات المختلفة الخاصة، وغيرها في الدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن تقييم الموظف سيكون له دور كبير في الترقيات والتقدير المالي والمكافآت المرتبطة بالأداء.

وكان وزير التربية والتعليم حميد القطامي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أطلق أمس النظامين رسمياً في دبي، اللذين اعتبرهما مبادرتين طموحتين على اعتبار أنهما من أفضل الممارسات المستخدمة في مجال تنمية الموارد البشرية وتطويرها. وأكد أن النظامين جزء من منظومة سياسات وتشريعات وأنظمة موارد بشرية متكاملة، تستفيد من أفضل الممارسات الدولية، وتؤسس لثقافة جديدة في عمل مؤسسات الحكومة الاتحادية، موضحاً أن تحديد حاجاتنا من التدريب والتطوير مبني على أساس النتائج التي يفرزها نظام إدارة الأداء، الذي تم تجريبه على سبع جهات اتحادية خلال النصف الثاني من العام الماضي، قبل إطلاقه رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية.

وبين أن نظام إدارة الأداء يرسي أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع الموظفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد، وزيادة الانتاجية، وترسيخ منهج ربط الأداء بمكافأة الانجاز، فيما يعزز نظام التدريب والتطوير كفاءات الموظفين ويرفع إمكاناتهم، إذ يمنح الجميع فرصاً متساوية وشاملة من التدريب والتطوير، وبالتالي النهوض برأس المال البشري، وسد الفجوة لديهم من التعلم والتدريب والتطوير. ولفت القطامي إلى وجود توجه لدى الهيئة لإيجاد مركز تدريب حكومي، وتنظيم معايير اعتماد المؤسسات التدريبية، ووضع إطار عام لسياسات التدريب والتطوير، مشدداً على أهمية العامل الذاتي في مسألة تنمية مهارات الموظف وقدراته. من جانبه، دعا العور الجهات المستفيدة من نظام إدارة الأداء إلى الالتزام بالورش التدريبية وتنفيذ مراحل دورة إدارة أداء الموظفين في مواعيدها المحددة، والتعاطي معها بموضوعية من خلال تخطيط الاداء، والمراجعة المرحلية، وتقييم الأداء السنوي، وتحديد المكافآت والعلاوات.