رواتب الأطباء المواطنين تفوق الوافدين بــ 8000 درهم

أظهرت بيانات حصلت عليها «الإمارات اليوم» أن رواتب جميع الأطباء المواطنين في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، تفوق رواتب الأطباء الوافدين، بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب، بمعدلات وصلت الى 8000 درهم.

وظهر ان الاستشاري (أ) المواطن يحصل وفقاً للراتب الجديد، والعلاوة الفنية الجديدة على 56900 درهم، في حين يحصل الاستشاري (أ) الوافد على راتب 51610 دراهم، بفارق يزيد على 5000 درهم، لمصلحة الاستشاري المواطن.

ووفق الجدول الجديد للرواتب، يحصل الاستشاري المواطن (ب) على راتب 48655 درهم،اً في حين يحصل نظيره الوافد على 43365 درهماً، بفارق يزيد على 5000 درهم.

ويزيد الفارق إلى أكثر من 8000 درهم في حالات الأطباء الاختصاصيين، إذ يحصل الأخصائي (أ) المواطن على راتب 36820 درهماً، في حين يحصل نظيره الوافد على راتب 28745 درهماً، ويزيد الاخصائي (ب) المواطن بنحو 6000 درهم عن نظيره الوافد.

ويوضح جدول الرواتب أن المواطنين في بقية الدرجات مثل الممارس العام والطبيب المبتدئ تزيد رواتبهم على رواتب الوافدين، بمعدلات تصل الى 6000 درهم.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن جدول الرواتب الجديدة للأطباء المواطنين يظهر زيادتها على رواتب الوافدين، لكن ما أثار غضب بعض الأطباء، أن الاستشاريين الوافدين حصلوا على زيادة بنسبة 150٪، في حين زاد الأطباء المواطنون بنسبة 100٪.

وأوضح «تمت زيادة العلاوة الفنية للاستشاري الوافد بنسبة 50٪، حتى تتعادل مع علاوة الاستشاري المواطن، ثم أضيفت زيادة أخرى بنسبة 100٪، لتصبح زيادة الوافد 150٪».

وتوجه عدد كبير من الاطباء المواطنين الى الوزارة و«طالبوا كبار المسؤولين فيها بالمساواة في زيادة العلاوة الفنية، لكن لم يتم البت في الطلب».

وقدم الاطباء طلباً بزيادة علاواتهم الفنية بنسبة 150٪، وفق الزيادة التي منحت للأطباء الاستشاريين الوافدين.

وكان مسؤول في الوزارة قال لـ«الإمارات اليوم»، ان «الوزارة تحتاج الى 2200 طبيب، ووجود عدد قليل من الاطباء المواطنين يحول دون تغطية 15 مستشفى و70 مركزاً صحياً، لذلك تتجه الوزارة نحو استقطاب الكفاءات الطبية الوافدة».

وأوضح أن «الاستشاريين الوافدين مطلوبون، وأمامهم سوق خليجية مفتوحة تعرض عليهم رواتب كبيرة جداً».

وأكمل «من غير المقبول أن نترك أقساماً في المستشفيات دون أطباء وهناك مرضى يطلبون العلاج، لذلك تم رفع علاوة هؤلاء الاستشاريين بمعرفة وزارة المالية، حتى يبقوا في الدولة».