«الوطني» يوجّـه 7 أسئلــة إلى 5 وزراء اليوم

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة اليوم، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة، ومشروع نظام هيئة مكتب المجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة، التي تعقد بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر، توجيه أسبعة أسئلة من أعضاء المجلس إلى خمسة وزراء، إذ يوجه العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي، سؤالاً حول إنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة.

ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالا حول «اختصاص وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية» إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، ويعيد توجيه سؤال بشأن «إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية» إلى وزير الشؤون المالية لعدم اكتفائه بالرد الكتابي الذي ورد من الوزير في الجلسة الرابعة يوم 17 يناير الماضي، وطلب حضوره للمناقشة، كما يوجه سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، حول «إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية».

ويوجه العضـو أحمـد علي الزعابي سؤالا حول «ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة» إلى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد بن ضاعن الهاملي، فيما يعيد العضو أحمد محمد رحمة الشامسي، إلى الوزير السؤال الخاص بـ«تباين تسعيرة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة»، إذ تم الرد على السؤال كتابيا من قبل الوزير في الجلسة الرابعة، ولم يكتف العضو مقدم السؤال بالرد الكتابي وطلب حضور الوزير للإجابة عن الاستفسارات، وقال إن الرد الكتابي لا يلبي الحاجة التي من أجلها تم توجيه السؤال.

ويوجه العضو الدكتور محمد مسلم بن حم سؤالا إلى وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، حول «الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على العملية التعليمية».

ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة، ويطلع على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وهي مرسوم اتحادي رقم 105 لسنة 2011 بشأن انضمام الدولة إلى اتفاق المزايا والحصانات لهيئة الأمم المتحدة، ومرسوم اتحادي رقم 115 لسنة ،2011 بالتصديق على الاتفاق الثنائي للربط الكهربائي بين حكومة الدولة وحكومة سلطنة عمان.

ويعرض المجلس، خلال جلسته، الرسائل الصادرة للحكومة لطلب الموافقة على مناقشة ستة موضوعات عامة، بشأن سياسة كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي بشأن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ووزارة الأشغال العامة بشأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وحول برنامج زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ووزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي.