ورشة عمل حول القانون النووي

تنظم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الرقابية المستقلة في الدولة، ورشة عمل حول البنية التحتية القانونية الداعمة لبرنامج تطوير الطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويناقش أكثر من 60 ممثلا من أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية، الأسلوب الأمثل لتطبيق القوانين الوطنية والدولية التي تحكم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ويتابع المشاركون في ورشة العمل عرضا، يقدمه خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من الإمارات، يتناول الإطار القانوني الدولي بشأن التطبيق على المستوى الوطني.

وستتمكن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والجهات المعنية الرئيسة، خلال ورشة العمل، من مناقشة المسؤوليات والإنجازات المحددة في ما يتعلق بالإطار القانوني النووي في الدولة.

ويتضمن جدول أعمال ورشة العمل، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام موضوعات تختص بالأمان والأمن، والضمانات والرقابة على الصادرات، والتصرف في النفايات، والتأهب لحالات الطوارئ، والتصدي لها، والمسؤولية والتعويض.

تويتر