محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن المدينة العالمية للخدمات الانسانية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونا بشأن المدينة العالمية للخدمات الانسانية.

وتضمن القانون رقم (1) لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي إحدى وثلاثين مادة الأولى منها، خاصة بتسمية هذا القانون "قانون بشأن المدينة العالمية للخدمات الانسانية"، والمادة الثانية خاصة بالتعريفات.

أما الثالثة، فهي بشأن نطاق التطبيق حيث تسري أحكام هذا القانون على المدينة العالمية للخدمات الانسانية بموجب القانون رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه باعتبارها منطقة حرة، المحدد موقعها ومساحتها وحدودها وفقا للخريطة المرفقة، بالاضافة الى ما يتم تحديده من قبل رئيس سلطة المدينة .

ويسري على سلطة المدينة العالمية للخدمات الانسانية باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهداف المدينة التي تتخلص بتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز للمساعدات الانسانية الطارئة ومواجهة الكوارث عن طريق توفير البنية اللوجستية الاساسية والتسهيلات والخدمات اللازمة لمؤسسات الخدمات الانسانية لتمكينها من تحقيق أغراضها في جميع أنحاء العالم انطلاقا من موقعها في المدينة،  وكذا دعم وتشجيع وتطوير الخدمات الانسانية والخيرية والبيئية عن طريق استقطاب وجذب وترخيص مؤسسات الخدمات الانسانية المتخصصة في هذا المجال، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في إمارة دبي وتوفير القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ وتوفير جهود الاغاثة المنظمة والمطلوبة إلى من يحتاجها على المستوى الدولي، واخيرا خلق بيئة محفزة على دعم الانشطة الانسانية.

وحدد القانون، في المادة الخامسة، اختصاصات سلطة المدينة حيث تتولي وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم الخدمات الانسانية والانشطة التجارية في المدينة العالمية للخدمات الانسانية، وترخيص مؤسسات الخدمات الانسانية والمؤسسات التجارية التي تعمل في المدينة وتحديد وتصنيف الخدمات الانسانية والأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها داخل المدينة والعمل على تطويرها وتحديثها، وفقا لحاجات العمل الانساني على المستوى العالمي.