إعادة تنظيم «ميناء عجمان»

أصدر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم دائرة ميناء وجمارك عجمان.

وتم إصدار المرسوم بغرض المضي قدما في تطوير ميناء عجمان عن طريق تزويده بأحدث المعدات والآليات ومستلزمات العمل ووسائله، والحرص على تحسين أداء المرافق التابعة لدائرة ميناء وجمارك عجمان، وإعادة تنظيمها وتأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها، ليؤدي ذلك كله إلى تحسين مستويات ونوعية وفعالية الخدمات التي يقدمها ميناء عجمان للمتعاملين معه وبموجب المرسوم تكون للدائرة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للقيام بممارسة كل النشاطات والتصرفات القانونية والمالية والإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، وذلك بغرض تحقيق أهدافها المسندة إليها. ويهدف إعادة تنظيم الدائرة إلى الاستمرار في تطوير ميناء عجمان عن طريق تزويدها بالوسائل الحديثة والإمكانات اللازمة لتحسين مستويات خدماتها للمتعاملين معها، وتنظيم قطاع النقل البحري في الإمارة، وزيادة وسائل خدماته على نحو يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي العائد منه، ويسهم بذلك في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع، وحماية الإمارة من استيراد وتصدير البضائع المحظورة والتهريب والغش التجاري.