إلزام ملاك البنايات بالتعاقد مع شركات مؤهلة لتنظيفها

توحيد مواصفات خزانات المياه في أبوظبي يــناير المقبل

البلدية تلزم ملاك البنايات بصيانة دورية لخزانات المياه. تصوير: تشاندرا بالان

أفادت إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي بأنها بصدد توحيد مواصفات خزانات مياه الشرب، اعتبارا من يناير المقبل، وستلزم البلدية الملاك بالتعاقد مع شركات مؤهلة لتولي مسؤولية تنظيف الخزانات، كما هي الحال مع شركات الصيانة، مضيفة أنها عملت دراسة منذ ثلاثة أشهر على نوعية المياه داخل الخزانات، وكيفية توفير شركات مؤهلة لتتولى تنظيفها.

وأكدت أنها أصدرت قرارات بمنع اختلاط الرجال مع النساء في مراكز المساج، وعدم السماح بدخول مواد التجميل عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية، إلا بموافقتها حرصا على مأمونية استخدامها، وإيقاف خدمة «فيش كير» في مراكز التجميل.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، خليفة محمد مجرن الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة حصلت على عينات من جميع خزانات المياه في أبوظبي، سواء الموجودة فوق الأسطح أو الأرضية، بهدف مطابقتها مع مواصفات مياه الشرب وفقا لدراسة شاملة.

تأهيل شركات

وأضاف أنه على ضوء الدراسة سيتم تأهيل شركات متخصصة لتنظيف خزانات المياه، والزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة كما هي الحال بشأن الصيانة «عقد صيانة/عقد نظافة»، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيف الخزانات وفق برنامج زمني مسجل ومراقب من قبل إدارة الصحة.

نقل الأنشطة

يبلغ عدد المحال التي أخليت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ضمن خطة نقل الأنشطة الحرفية والمهنية خارج جزيرة أبوظبي 555 محلا من أصل 935 محلا، وجارٍ إخلاء 380 محلا متبقية حتى نهاية شهر إبريل المقبل مع انتهاء الرخص التجارية.

ونقل 73 محلا من أنشطة السيارات ومواد البناء والمناجر والأثاث المستعمل قبل تطبيق الخطة، كما نقل 160 محلا من هذه الأنشطة في مايو الماضي، و102 محل في شهر يونيو الماضي، و124 محلا في شهر يوليو، و53 محلا في شهر أغسطس، و27 محلا في شهر سبتمبر، و16 محلا في شهر أكتوبر.

وأوضح الرميثي أنه تم فحص العينات منذ ثلاثة أشهر ومع بداية العام المقبل سيتم الإعلان عن النتائج، بالتزامن مع تأهيل شركات تنظيف الخزانات وسيخطر ملاك البنايات وإدارات المدارس والمجمعات السكنية بشروط التعاقد مع هذه الشركات.

وأشار إلى أن الإدارة تجري حالياً دراسة أخرى خاصة بأحواض السباحة، وفحص الشكاوى الخاصة بأحواض السباحة في الأندية الرياضية وغيرها، كذلك سيتم الحصول على عينات من حمامات السباحة في الفنادق وإرسالها إلى هيئة السياحة، والإدارة بصدد دراسة عينات حمامات السباحة سواء الموجودة داخل الفنادق أو المراكز الرياضية أو المدارس لوضع معايير ثابتة لهذه المياه حفاظا على الصحة العامة، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن توحيد المواصفات بداية العام المقبل.

الاختلاط ممنوع

وأكد الرميثي أن البلدية تتصدى لظاهرة اختلاط الرجال مع النساء في مراكز المساج، مشيراً إلى أنه تم ضبط عاملات نساء يعملن في مراكز مساج للرجال بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وتم تحرير مخالفات تبدأ قيمتها بـ3000 درهم وتنتهى بإغلاق المركز حال تكرار المخالفة نفسها، مضيفا تم السماح في الفنادق خمس نجوم وما فوقها للنساء بالعمل في مراكز مساج الرجال، متابعاً أنه نظام متبع منذ فترة طويلة من هيئة السياحة وفقا لتصنيف الفنادق. وأضاف أن هيئة السياحة لديها مفتشون لمراقبة الفنادق بشكل يضمن سلامة الممارسات، مؤكدا أن غرف المساج تتمتع بمواصفات تضمن سهولة التفتيش عليها.

وذكر أنه منذ بداية العام الجاري تم إيقاف عمل الحجامة داخل مراكز المساج البالغ عددها 50 مركزا في إمارة أبوظبي، وتحويل اختصاصها إلى هيئة الصحة لتصنيفها ضمن خدمات المراكز الطبية العلاجية الشعبية والتى تحتاج إلى تراخيص لمزاولتها وفقا لاشتراطات يجب الالتزام بها.

«فيش كير»

من ناحية أخرى أشار مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي، إلى أنه تقرر إيقاف خدمة «فيش كير» التي كانت تسمح لمراكز تجميل بتوفير أحواض داخلها أسماك صغيرة من نوع خاص تستخدم في إزالة بقايا الجلد الميت من أرجل النساء والرجال، موضحاً أن قرار الإيقاف جاء بناء على توصيات وزارة الصحة وتأكيدا لنتائج دراسات أفادت بقدرة الأسماك على نقل الأمراض من شخص لآخر.

وكشف عن اتفاق أبرم أخيرا بين إدارة الصحة العامة وجمارك أبوظبي حول مواد التجميل التى تدخل الإمارة عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية، مؤكدا عدم دخول أي مستحضرات تجميل إلا بعد موافقة إدارة الصحة العامة حرصا على مأمونية استخدامها لأن بعضها لا يسجل في وزارة الصحة.

أنشطة حرفية

إلى ذلك أفاد الرميثي، بأن عدد المحال التى أخليت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ضمن خطة نقل الأنشطة الحرفية والمهنية خارج جزيرة أبوظبي بلغ 555 محلا من أصل 935 محلا، وسيتم إخلاء 380 محلا متبقية حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

وأضاف أن 73 محلا من أنشطة السيارات ومواد البناء والمناجر والأثاث المستعمل نقلت قبل تطبيق الخطة، والإدارة منحت المحال مهلة سنة كاملة لتعديل الأوضاع بدأت في الأول من مايو 2010 وانتهت في الأول من مايو الماضي، وطبعت نشرات إرشادية بثلاث لغات للتعريف بتلك المهلة.

وأشار إلى انتقال بعض الأنشطة الحرفية مباشرة إلى منطقة المصفح مثل تجارة قطع غيار السيارات ومواد البناء، وإعتماد محطات تزويد الوقود «أدنوك» دون غيرها لتغيير الزيوت.

وقال الرميثي إن 60٪ من محال الأنشطة الحرفية معظم نشاطاتها إصلاح إطارات وزينة سيارات وتنجيد مقاعد وتجارة مسجلات، تم تعديل أوضاعها وفقا للاشتراطات والمواصفات التى وضعتها بلدية أبوظبي، لافتاً إلى أنه تم تقسيم أبوظبي إلى قسمين الأولى وسط الجزيرة وحدودها من الكورنيش حتى امتداد شارع الفلاح ويمنع فيها الترخيص، والثانية من امتداد جسر الفلاح وحتى جسر المقطع وسميت أطراف الجزيرة.

وأفاد الرميثي بأن الإدارة تعمل على دخول شركات متخصصة بشكل ومعايير أفضل للأنشطة الحرفية، لمنع ظاهرة العاملين المتجولين في الطرقات، مؤكدا حرص البلدية على توفير مساحات كافية داخل المحال ومنع ممارسة النشاط خارجها، وتخصيص غرف انتظار للمتعاملين وأخرى لتغيير ملابس العاملين.

وأكد عدم وجود عمال صيانة جائلين داخل أبوظبي مع نهاية شهر أبريل المقبل، بعد الانتهاء من نقل الأنشطة الحرفية إلى خارج الجزيرة، منتقدا قيام تلك العمالة بإلقاء مخلفات التصليح من زيوت وقطع حديدية في فوهات شبكة هطول الأمطار ما يؤثر في فاعلية وقوة أداء البنية التحتية، لافتا إلى وجود ثلاثة مفتشين متفرغين لخطة نقل الأنشطة الحرفية خارج جزيرة أبوظبي.

طباعة