« البيئة » تطلب الالتزام بشروط الذبح الحلال

أكدت وزارة البيئة والمياه، ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات اعتماد الجمعيات الإسلامية للمسالخ وشهادات الذبح الحلال، بحيث تكون جهة إصدار الشهادات التي تشرف على الذبح الحلال معتمدة أو مشهرة ومستوفية للشروط الرسمية المقررة لها في الإمارات أو الموجودة بها.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في الوزارة، الدكتور ناصر محمد سلطان، بضرورة أن «يكون لجهة إصدار شهادات الذبح الحلال مقر دائم في بلد المنشأ، وهيكل تنظيمي يتضمن مسؤوليات وواجبات العاملين لديها، واسم ووظيفة الشخص المخول التوقيع على شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه في حال غيابه، وأوراق رسمية تحمل شعارها، فضلاً عن الإمكانات الفنية والمالية والبشرية اللازمة لإدارة نظام إصدار شهادات الذبح الحلال، بجانب التزامها بتطبيق المواصفات القياسية لدولة الإمارات رقم 993/1999 الخاصة بشروط ذبح الحيوانات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد «ضرورة التزام الجمعيات بإصدار شهادات الذبح الحلال بشكل مطابق للنموذج المعتمد في الإمارات، وأن تكون للشهادات أرقام مسلسلة، ولدى جهات إصدارها قسم خاص بالذبح الحلال مزود بنظام يوثق مستنداته وسجلاته، مثل سجل المشرفين على الذبح الحلال، وسجل الذباحين، وسجل المسالخ، وسجل شهادات الذبح الحلال التي تصدرها، وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، للرجوع إليها حال الحاجة أو حال طلبها من قبل الوزارة».

وأوضح «أنه يتعين أن يتبع مشرفو ومفتشو المسالخ المتعاقد معها جهات إصدار شهادات الذبح الحلال، ولا يجوز لجهات إصدار شهادات الذبح الحلال اختيار أو توكيل شركات تجارية أو أفراد للإشراف المباشر على الذبح الحلال لمصلحة الإمارات، وأن يكون لدى جهات إصدار شهادات الذبح الحلال نظام لاختيار المفتشين والذباحين المؤهلين وإصدار بطاقات عملهم، إضافة إلى نظام لتدريب المفتشين والذباحين لزيادة مهاراتهم لتطبيق المواصفات القياسية لدولة الإمارات رقم 993/1999 الخاصة بشروط ذبح الحيوانات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون لديها نظام لإصدار الشهادات وحفظ الأختام والتواقيع المعتمدة».

وأكد ضرورة أن تلتزم المؤسسة الإسلامية برفع تقرير سنوي لوزارة البيئة والمياه يوضح أعمالها وإنجازاتها وعدد الشهادات التي أصدرتها، بجانب إرسال صورة من توقيع الشخص المخول توقيع شهادات الذبح الحلال ومن ينوب عنه إلى الوزارة، فضلاً عن التزام جهات إصدار شهادات الذبح الحلال بالتعاون وتسهيل مهمة أية شركة معتمدة من الوزارة للإشراف على عملها.