إلغاء بطاقات العمل إلكترونياً عبر خدمة «تسهيل»

تبدأ وزارة العمل اليوم اطلاق وتنفيذ خدمة الإلغاء الإلكتروني المشترك لبطاقات العمل مع وزارة الداخلية، التي تأتي في اطار المرحلة الاولى لمشروع الربط الإلكتروني بين الوزارتين من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل المعلومات والبيانات، والارتقاء بالأداء الحكومي.

وبموجب هذه الخدمة يتوجب على المنشآت التي ترغب في إلغاء تصاريح وبطاقات العمل التقدم بطلباتها الى مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة على مستوى الدولة مباشرة وإنجاز عملية الالغاء، من طباعة الطلب وتسليمه، في المركز ذاته.

وصرح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، بأن هذه الخدمة تأتي في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الاتحادية واختصار المراحل، وتبسيط الاجراءات، وإنجاز هذه الخدمة في خطوة إجرائية واحدة.

ودعا ابن ديماس المنشآت إلى التقدم بطلباتها مباشرة للالغاء عبر مراكز الخدمة في دبي والامارات الشمالية والعين، أما أبوظبي فعبر مكاتب الطباعة المشتركة في نظام «تسهيل».

مشيراً إلى أن مكاتب وزارة العمل وفروعها على مستوى الدولة ستتوقف اعتبارا من اليوم عن استقبال طلبات الالغاء، وستنجز الوزارة عملية الالغاء إلكترونياً، من خلال إرسال بيانات هذه العلمية إلى وزارة الداخلية، حيث لن تتمكن المنشأة من إلغاء الاقامة لدى إدارات الاقامة وشؤون الاجانب دون استكمال هذه الخدمة.

وبين أنه يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة القياسية أصحاب المنشآت الحاصلون على بطاقة التوقيع الإلكتروني حصرا ، كما ستعطي وزارة العمل مهلة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخة للمنشآت التي لم تستكمل متطلبات التوقيع الالكتروني حتى تحصل على البطاقة، وستقبل الطلبات الموقعة يدوياً حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأكد بن ديماس أن هذه الخدمة سوف يستفيد منها اكثر من 280 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة، وتصل عدد عمليات الالغاء بجميع انواعها إلى أكثر من مليون عملية، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

كما أشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني بشكله العام يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسة من خدمات وزارتي العمل والداخلية على مراحل، تضمنت المرحلة الأولى منه إلغاء بطاقات وتصاريح العمل عن طريق بطاقة التوقيع الإلكتروني.

وأوضح أن الإجراء الجديد يتيح لأصحاب المنشآت المشتركة في نظام تسهيل إتمام إجراءات الإلغاء على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع، من خلال طباعة الطلب مباشرة وتضمينه توقيع العامل المراد إلغاء بطاقته وإقامته بتسلم مستحقاته كاملة، وفقاً لقانون العمل، بعد نجاح تطبيق الاجراء وعدم ورود أي ملاحظات منذ تطبيق الإلغاء الإلكتروني في دبي قبل تعميم الاجراء الجديد على مستوى الدولة.