شراكة بين «التدريب القضائي» و«الجنسية والإقامة»

وقع معهد الإمارات للجنسية والإقامة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي اتفاقية شراكة بين الجانبين.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، اللواء ناصر بن العوضي المنهالي، أن إنشاء معهد الإمارات للجنسية والإقامة، الذي تم بتوجيه ودعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بقرار وزاري عام ،2008 يعد إنجازاً مهماً حقق كثيراً من التطلعات خلال فترة وجيزة. وقال إن العاملين في المعهد بذلوا جهوداً كبيرة، منذ تأسيسه، في سبيل تطوير آليات العمل فيه، لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال عقد شراكات مع أكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات العربية والمحلية لعقد دورات تدريبية لموظفي الجنسية والإقامة والمنافذ، لتطوير مهاراتهم الوظيفية والذاتية بهدف كسب رضا الجمهور، واستيفاء المتطلبات الاستراتيجية لوزارة الداخلية. من جانبه، أكد مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، الدكتور محمد الكمالي، أهمية الشراكة مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة في التركيز على تبادل المعارف والخبرات والمحاضرات، وعقد الندوات وورش العمل وتبادل الإصدارات للاستفادة من الطاقات الموجودة لدى الجانبين الأمني والقضائي.

وقال مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة، الرائد محمد سعيد العامري، إن المعهد نفذ 154 دورة تدريبية منذ بداية العام الجاري في مختلف المجالات الإدارية والتخصصية، وشارك في هذه الدورات 2425 من ضباط وضباط صفّ والأفراد والمدنيين على مستوى إدارات شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الدولة.

وأضاف أن إنجازات المركز فاقت كل التوقعات قياساً بعمره الزمني، كون برامجه ومشروعاته صممت منذ البداية ليكون بمستوى أكاديمية، علماً بأن هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى من مراحل المعهد ليصبح أكاديمية دولية في المستقبل القريب. وأشار العامري إلى أن المعهد يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين من أجل خدمة الجمهور، والحصول على رضا المتعاملين مع الجنسية والإقامة وأمن المنافذ، من خلال عقد دورات تدريبية، وتخصصية، حيث حرص منذ بدايته على أن تكون له شراكات مؤثرة ومفيدة، مثل أكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية.