مهلة تعديل أوضاع مقاهي أبوظبي تنتهي ديسمبر المقبل

تنتهي في ديسمبر المقبل مهلة السنتين، الممنوحة من تاريخ صدور القانون الاتحادي لمكافحة التدخين لعام 2009 لتعديل أوضاع المقاهي، أو ما يماثلها من الأماكن التي تقدم أيّ نوع من أنواع التبغ داخل البنايات أو الأحياء السكنية، سواء بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر خارج المدينة.

وكشفت دراسة ميدانية حديثة لهيئة صحة أبوظبي أن نسبة المدخنين من سكان إمارة أبوظبي تراوح ما بين 24 و35٪، وأن 55٪ منهم يدخنون السجائر و38٪ المدواخ، فيما يدخن 29٪ الشيشة و14٪ السيجار.

كما أن نسبة الطلبة الذين جربوا التدخين تصل إلى نحو 80٪ حسب المسح العالمي للصحة المدرسية لعام .2010

ونص القانون الاتحادي لمكافحة التدخين على حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما، ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً، وسيواجه من يدخن في سيارته الخاصة في الدولة وبجانبه طفل عقوبة مشددة. ووفقاً لقانون مكافحة التبغ، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة فيها، ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأيّ من منتجات التبغ.

وتضمن القانون منع بيع منتجات التبغ لمن لا تتجاوز سنه 18 سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن، ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن، ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته، إضافة إلى تنظيمات ولوائح عدة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية. وسيعاقب كل من يخالف أيّ حكم من أحكام مواد القانون بحبس مدته لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.