«التظلمات المركزية» تؤيّد قرار تقييم أداء موظف

أيدت لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي، برئاسة خلفان حارب، وعضوية الدكتور لؤي بلهول وواصف عناقرة، قراراً صدر عن دائرة حكومية، بـ«تقييم أداء موظف بدرجة (جيد، يفي بالتوقعات)»، ورأت أن هذا التقييم «يتفق مع قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، ونظام إدارة الأداء للموظفين في حكومة دبي»، وفقاً لأمين السر العام للجنة محمد عبدالرحمن القفيدي. وشرح القفيدي أن موظفاً حكومياً في دبي (إماراتي) قدم تظلّماً إلى لجنة التظلمات من قرار إداري صدر من جهة عمله، يقضي بتقييم أدائه السنوي، والتمس الموظف إلزام جهة عمله بسحب قرار تقييمه بدرجة «جيد، يفي بالتوقعات» وإلزامها بتقييمه بدرجة «يتجاوز التوقعات، جيد جداً». وأوضح القفيدي أن اللجنة قررت بالإجماع نظر التظلم، واطلعت على البيانات والمستندات، مشيراً إلى أن الموظف ادعى أنه تم تغيير نتيجة تقييم أدائه من «جيد جداً يتجاوز التوقعات» إلى «جيد، يفي بالتوقعات» من قبل مدير الإدارة.

وبيّن أن نص البند (3.3.8) من نظام «إدارة الأداء للموظفين في حكومة دبي» يشير إلى مسألة المصادقة على التقييم، إذ ورد فيه أنه «تتم إحالة هذه المعلومات بعد ذلك إلى مدير الإدارة الذي يستكمل الملف الإحصائي لتقييمات جميع الموظفين في إدارته، وإذا تجاوزت الإحصاءات المحددة المقاييس النسبية المقررة يتولى المدير مهمة تقرير الدرجات النهائية، وفي هذه الحال يأخذ المدير في حسبانه الأداء الفردي والتوزع النسبي للأداء في إدارته» واستناداً إلى ذلك فإن صلاحية تعديل درجة تقييم الأداء تُعطى لمدير الإدارة الذي يراجع تقييم المسؤول المباشر للموظف، ليتأكد من عدم تجاوز النسب والإحصاءات المقررة. يشار إلى أن اللجنة تتولى إطلاع الحكومة على ما يمس موظفي الجهات الحكومية التي تطبق قانون إدارة الموارد البشرية رقم (27) لسنة ،2006 من مظالم، وإصلاح ما قد يصدر عــن بعض المسؤولين الإداريين من أخطاء إدارية، وتصحيحاً للتجاوزات وجبر الأضرار التي يتكبدها موظفون جراء الاختلالات في سير عمل الدوائر أو سوء تطبيقها للقانون.