توسيع القاعدة الانتخابية لـ «الوطني الاتحادي»

قرّر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، توسيع القاعدة الانتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، من 100 مضاعف إلى 300 مضاعف حداً أدنى لمقاعد كل إمارة، بناءً على قرار أصدره المجلس الأعلى للاتحاد بتعديل طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس.

ونصّ التعديل على أنه «يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع 300 مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى»، وكانت الهيئة مكونة من 100 مضاعف لكل إمارة، ووفقاً لذلك جرت انتخابات المجلس في عام ،2006 التي فاز بها 20 عضواً عبر الاقتراع المباشر من قبل هيئات انتخابية، و20 عضواً عيّنهم حكام الإمارات السبع.

وأبلغ الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي محمد سالم المزروعي، «الإمارات اليوم» بأن «عدد الناخبين، وفقاً للقرار الجديد، سيكون على مستوى الدولة 12 ألف ناخب حداً أدنى، وعلى مستوى كل إمارة سيكون على النحو الآتي: أبوظبي 2400 ناخب وعدد المقاعد ثمانية، ومثلها دبي، والشارقة 1800 ناخب ولها ستة مقاعد، ومثلها رأس الخيمة. أما عجمان وأم القيوين والفجيرة فلكل منها 1200 ناخب يختارون أربعة أعضاء في كل إمارة».

وستجري الانتخابات المقبلة للفصل الشتريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي لم يُحدد موعدها، بناءً على القاعدة الانتخابية الموسعة، وفقاً للقرار الجديد لرئيس الدولة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن رئيس الدولة أصدر القرار رقم (2) لهذه السنة، ونصت مادته الأولى على آلية تشكيل لجنة وطنية للانتخابات برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والتي تضم في عضويتها كلاً من: وزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وأمين عام وزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومدير عام هيئة الإمارات للهوية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس اللجنة».

واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، في تصريحات وزعتها «وام» أن «عملية إدارة الانتخابات المقبلة من خلال لجنة وطنية للانتخابات يغلب على تكوينها الطابع المجتمعي، ستتيح مساحة أوسع لمشاركة العديد من الجهات في إنجاح هذه التجربة الفتية».

وتختص اللجنة برسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، إلى جانب الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، فضلاً عن اعتماد الإجراءات التنظيمية لتكوين الإطار القانوني للانتخابات، وإصدار القواعد المنظمة لإعداد جداول أسماء الهيئة الانتخابية واعتمادها، كما تحدد اللجنة موعد الاقتراع.