«تنمية» تعزوه إلى عدم جدية المؤسســـــات في توطين الوظائف

3429 مواطناً مــــؤهلاً يبحثون عن فرص عمل

التخصصات الجامعية تحتاج إلى التعديل بما يتناسب مع الواقع الجديد للدولة. تصوير: مصطفى قاسمي

أظهرت إحصاءات صادرة عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) أن 3429 مواطناً من الباحثين عن وظائف من حملة الشهادات العلمية لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل، على الرغم من حاجة سوق العمل إلى تخصصاتهم.

وقالت مدير عام الهيئة، فضة لوتاه، إن «إجمالي المسجلين من الباحثين عن فرص عمل في الهيئة، بلغ خلال العام الماضي 12 ألفاً، بينهم 3429 مواطناً حاصلون على مؤهلات عليا ومتوسطة، بنسبة 28٪، في الوقت الذي تستقدم الشركات المحلية التخصصات نفسها من الخارج».

واعتبرت أن عدم جدية المؤسسات في توطين الوظائف سبب رئيس في بقاء مواطنين مؤهلين عاطلين عن العمل، فضلاً عن ضعف مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها سوق العمل.

وأوضحت أن «تحميل مخرجات التعليم المسؤولية كاملة عن بطء عملية التوطين وبطالة الخريجين، ليس دقيقاً، إذ تظهر الأرقام والإحصاءات الخاصة بعدد الخريجين المؤهلين العاطلين هذا التباين، فعلى الرغم من حصولهم على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، إلا أنهم لم يلتحقوا بوظائف في هذا المجال».

وأكدت لوتاه أن «التنسيق والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تندرج تحت مهام (تنمية)، من خلال بحث حاجات سوق العمل والمتابعة مع الجامعات المحلية لتقديم كل ما هو جديد ومتوافق مع متطلبات العمل، ما نتج عنه إلغاء بعض التخصصات، وإدخال أخرى».

وأوضحت أن « من بين حملة الشهادات العلمية 1484 من الحاصلين على شهادات في إدارة الأعمال والقانون، و389 متخصصاً في الحاسب الآلي والرياضيات، و273 في المجالات الصناعية والبناء، فيما يبلغ عدد المؤهلين في مجال العلوم الإنسانية والآداب ،334 وفي مجال العلوم ،112 ويبلغ عدد خريجي الصحافة والمعلومات 89 مواطناً، والتعليم 238 خريجاً، و510 مواطنين في مجالات أخرى».

وقالت لوتاه إن جميع التخصصات السابقة من أكثر التخصصات طلباً في سوق العمل المحلية، إذ تستقدم الشركات والمؤسسات الآلاف من المؤهلات نفسها سنوياً.

وألمحت إلى حاجة التخصصات الجامعية للتعديل بما يتناسب مع الواقع الجديد للدولة وتوجهات التنمية، غير أن عدم الرغبة أو الجدية في التوطين من قبل المؤسسات يتصدر أسباب ضعف التوطين.

واعتبرت لوتاه أن «مشاركة المجالس التعليمية التي تعتبر أعلى سلطة في التعليم ضمن مجلس أمناء هيئة تنمية، إضافة إلى وزارة العمل، تفعل عملية التنسيق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وسرعة تطبيق التوصيات، لقدرة المجالس التعليمية على توجيه مؤسسات التعليم العالي»، مشيرة إلى أن تعاون الهيئة مع وزارة التربية والتعليم من خلال البرامج الإرشادية وتأهيل كادر المشرفين لزيادة وعي الطلبة وتوجيههم الى القطاعات المستهدفة مبكراً.

وتابعت أن «الهيئة تسعى إلى تخفيف تأثيرات عدم مواءمة تخصصات جامعية متطلبات سوق العمل، من خلال دعم الدارسين بالمهارات الضرورية المساندة مثل اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، وغيرهما، بما يسهل دخولهم ميادين عمل مختلفة». كان المجلس الوطني الاتحادي ناقش خلال جلساته، في دور الانعقاد الاخير، تأثيرات عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في الدولة، وتأثيره في مستقبل التوطين وانتشار البطالة، موجهاً تساؤلاته إلى وزير التربية والتعليم حميد القطامي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عن دور الهيئة والإجراءات التي اتخذتها للتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتعديل مخرجات التعليم وتواؤمها مع فرص العمل. وجاء رد الوزير بأن الدولة أنشأت مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، فيما ذكر مدير عام الهيئة عبدالرحمن العور، برنامج «مسار» ودوره في دعم التنسيق بين مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، من خلال رعاية خريجي الثانوية العامة وتوجيه دراساتهم الجامعية وفق تخصصات مطلوبة في كل وزارة لتوظيفهم بعد تخرجهم.

طباعة