«العدل» تدرس التأمين على مخاطر ممارسة «المحاماة»

أكد وزير العدل الدكتور هادف جوعان الظاهري أن الوزارة تدرس عدداً من المقترحات والقوانين، التي تدعم دور المحاماة في العملية القضائية مثل موضوع التأمين على مخاطر ممارسة المهنة وشركات المحاماة، وميثاق أخلاقيات المهنة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوطين العمل القضائي، بجانب منح الكادر الوطني الفرصة للمشاركة بفعالية في هذا القطاع.

وقال خلال لقائه الثاني مع مجموعة من المحامين في أبوظبي، إن المحامين يمثلون ركناً مهماً في النظام القضائي في الدولة ويمارسون دورهم في إرساء المبادئ القانونية وتحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون.

وطرح الظاهري الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة ودور المحامين شركاء أساسيين في تقديم الخدمات القانونية، مؤكدا أن الوزارة بصدد إحداث تغيير لماهية ودور إدارة الخبراء في الوزارة لتصبح إدارة رقابة وتقييم فني للخبراء بالجدول، وبحيث يكون هناك تصنيف للخبراء حسب الكفاءة الفنية والخبرات العملية.

وعرض المحامون مشكلة عدم وجود عدد كافٍ من الخبراء، مطالبين بضرورة رفع الكفاءات لهؤلاء الخبراء، كما تم التطرق لمسألة حضور المحامين غير المواطنين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم ومدى تأثير ذلك ومناقشة موضوع تدريب المحامين الجدد وكيفية القيام به بشكل أمثل للارتقاء بالمهنة ومسألة مكاتب تحصيل الديون وخطورتها وكيفية وضع ضوابط لممارستها بشكل سليم. وطرح المحامون خلال اللقاء أيضاً موضوع تضررهم من عدم تسجيلهم في الهيئة العامة للمعاشات كأصحاب مهن، وأن يتم إحالة الشكاوى ضد المحامين إلى لجنة داخلية قبل الإحالة إلى النيابة وأهمية التنسيق مع الدوائر الاقتصادية ليتم إجراء الترخيص كاملاً في وزارة العدل، مطالبين بوضع تعديل في بطاقة المحامي للسماح له بالحضور أمام الجهات الرسمية كافة.