50 ٪ انخفاضاً في حالات الطلاق برأس الخيمة خلال 2010

149 من حالات الطلاق في رأس الخيمة لمواطنين. غيتي

سجلت محاكم رأس الخيمة انخفاضاً في حالات الطلاق خلال عام ،2010 بلغت نسبته 50٪ مقارنة بعام ،2009 إذ تم تسجيل 189 حالة خلال العام الماضي، مقارنة بـ377 حالة طلاق عام .2009

وقال رئيس قسم التوجيه والاصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة جاسم المكي، لـ«الإمارات اليوم» إن «السبب الرئيس لحالات الطلاق هو التفكك الأسري وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي أثرت سلباً في قدرة الأزواج على الإنفاق على أسرهم، وتالياً استقرار الأسرة».

وأوضح أن «معظم الحالات تركزت حول عدم قدرة الزوج على تحمل النفقات المالية المنزلية التي زادت عن معدلها الطبيعي خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تفاقم المشكلات بين أفراد الاسرة الواحدة».

وتابع أنه تم تسجيل 637 قضية نزاعات أسرية خلال العام الماضي، من بينها 442 حالة لمواطنين، و195 لمقيمين لديهم مشكلات أسرية مختلفة، مشيراً إلى أن 246 زوجة تقدمت بشكوى ضد زوجها لرفضه زيادة النفقات المنزلية.

وذكر أنه تم الصلح في 32 قضية زوجية، وإقناع 28 زوجاً بضرورة الإنفاق على زوجته، وإحالة 182 قضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد رفض كلا الزوجين الصلح في قسم التوجيه والإصلاح الأسري.

وأشار إلى أن بعض الزوجات يأتين إلى القسم لإيجاد حل سريع لمشكلة النفقة ومعاناتها الاسرية مع زوجها في المنزل، أو تلجأ إلى أحد الأقارب بهدف ايجاد الحلول اللازمة لتفادي تفكك الأسرة، وإلزام الزوج بتوفير الاحتياجات المطلوبة للمنزل وتقديم النفقة الشهرية للزوجة.

وأوضح أنه في حال رفض الزوجين الصلح، وأصر أحدهما على عدم الاستمرار في الحياة الزوجية، يتم إجراء عملية الطلاق بعد استنفاد جميع الحلول المناسبة للحفاظ على عدم تفكك الأسرة ولتفادي طلاق الزوجين، مضيفاً أن «بعض الازواج يقر بعدم قدرته على توفير الاحتياجات المنزلية شهرياً ومنح الزوجة نفقة شهرية بسبب الديون المتراكمة عليه، ويتم إقناع الزوجة بضرورة تحمل بعض الأعباء مع زوجها».

ولفت إلى أن بعض المشكلات الأسرية تكررت أكثر من مرة خلال العام الماضي وأن الزوجين يأتيان إلى المحكمة إما للصلح أو لرفع قضية طلاق، بسبب تراكم المشكلات الزوجية وعدم قدرة الزوجين على حل مشكلاتهما،موضحاً أن معظمها تتركز حول الخلافات المالية وإهمال الزوج حق الزوجة في الحصول على نفقة شهرية تمكنها من توفير احتياجاتها الشخصية بشكل مستقل عن زوجها.

وسجلت محاكم رأس الخيمة خلال العام الماضي 189 حالة طلاق بين سكان الإمارة، من بينها 149 حالة لمواطنين و40 لمقيمين، بسبب التفكك الأسري، والظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرة أزواج على توفير احتياجات أسرهم.

طباعة