«اقتصادية دبي»: يحق للمستهلك ردّ واستبدال البضائع خلال «التنزيلات»

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنه يحق للمستهلكين رد واستبدال البضائع حتى خلال فترة التنزيلات، والمهرجانات والتصفيات، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك سارٍ في جميع الأوقات، ولا تُستثنى منه الفترة التي تلجأ فيها المتاجر إلى التخفيضات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إنه «يجوز للمستهلك رد البضائع واستبدالها خلال فترة التخفيضات»، لاسيما البضاعة المعيبة، التي يُعرّفها قانون حماية المستهلك بأنها «أي بضاعة لا يستطيع المستهلك الاستفادة منها بعد شرائها».

وشرح أن «هناك ظروفاً خاصة تستدعي أن يتم رد البضاعة، وليس بالضرورة أن تكون معيبة، فالاستبدال قد يكون بسبب مقاس القطعة، أو كونها هدية موجهة لشخص، أو اكتشاف المستهلك أنها تحوي عبارات أو أشكال تتنافى مع عقيدته، أو الظروف الطارئة التي تحول دون استخدام البضاعة، التي يتم تقديرها من قِبل مفتشي الدائرة».

ولفت بوشهاب إلى أن «المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تؤكد أنه يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، كما أن له الحق أيضاً في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة العيب». وأشار إلى أنه «لا يجوز للمحال أو المراكز التجارية تعليق لافتة مكتوب عليها: (البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل)، لأن هذا المبدأ يخالف قانون حماية المستهلك المعمول به في الدولة».

وأضاف أنه «إذا تلقت الدائرة شكوى من المستهلكين بتعليق متجر ما تلك اللافتة، فإنها تنذر المحل شفهياً بإزالتها في البداية، وإذا أصرّ على ذلك، فإنه يتم تحرير غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم»، مشدداً على أنه «لا يجوز تطبيق سياسات خاصة بالمحال في ما يتعلق بجانب الرد والاستبدال تخالف قانون حماية المستهلك، إذ إن القانون يقضي في حالات بأن تمتد فترة الرد لمدة قد تزيد على 14 يوماً، فيما تعلن محال سياساتها بأن فترة الرد والاستبدال تقتصر على أربعة أيام».

وأوضح بوشهاب أن «الدائرة تتدخل في القضايا التي تتعدى فترة الاستبدال فيها أربعة أيام، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك، بصرف النظر عن السياسة الخاصة بكل محل»، داعياً المراكز التجارية والمحال إلى اتباع سياسات لا تتنافى مع القانون، إذ إنها تكون باطلة في هذه الحالة.

وقال إنه «من خلال الدراسات التي أجراها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فإن الفترة الشائعة التي يتم خلالها رد البضائع هي 14 يوماً، لكن الدائرة مع ذلك تنظر في الشكاوى التي تأتيها في مدة أكبر من تلك».

وأشار إلى أنه «في حالات عدة، تم رد بضائع بعد شهور من شرائها».

طباعة