بمقتضى مرسوم من محمد بن راشد

رواتب شهرية للصياديــن في دبي مدى الحــياة

المرسوم حدد جدولاً لرواتب الصيادين. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، مرسوماً بمنح صيادي الأسماك في الإمارة رواتب شهرية.

واشترط المرسوم، لمنح الصياد راتباً، أن يكون من مواطني الدولة، ولديه خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون عضوا في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك منذ مدة لا تقل عن 15 سنة، وألا يتقاضى راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة حكومية اتحادية أو محلية.

كما اشترط لصرف الراتب المحدد للصياد الذي يملك قارب صيد (لنش) أو أكثر، أن يكون قاربه قد تم تسجيله لدى الجهات المختصة قبل تاريخ 1 أغسطس للعامأ .2008

وجاء في المرسوم أن ينتقل استحقاق الصياد في الراتب بعد وفاته إلى زوجته/ زوجاته وأولاده، على أن يقسم عليهم بالتساوي، ثم ينتقل نصيب الزوجة بعد زواجها أو وفاتها إلى بقية المستحقين، ويقسم بينهم بالتساوي، وكذلك ينتقل نصيب الابنة بعد زواجها أو وفاتها إلى بقية المستحقين، ويقسم عليهم بالتساوي، على أن يرجع نصيب الابنة إليها بعد طلاقها أو ترملها، وينتقل نصيب الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين أو بوفاته، إلى بقية المستحقين، ويقسم بينهم بالتساوي، وذلك ما لم يكن عاجزاً عن العمل وثبت عجزه بتقرير طبي معتمد صادر عن هيئة الصحة في دبي.

ونص القرار على أن تتولى دائرة المالية في دبي صرف الراتب المستحق للصياد أو ورثته المشار إليهم في المادة الخامسة، بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة، بالتنسيق مع جمعية الصيادين.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين عمر سيف المزروعي، سيتلقى العاملون على قوارب الصيد ممن يعملون في البحر 5000 درهم شهرياً مدى الحياة، تنقل إلى أسرهم بعد وفاتهم، وفق الشروط المعمول بها. ويتلقى الصيادون الذين يملكون قارب صيد كبيراً واحداً (لنش) 15 ألف درهم شهرياً، ويتلقى الذين يملكون قاربين 20 ألف درهم شهرياً، فيما يتلقى من يملكون ثلاثة قوارب 25 ألف درهم شهرياً.

وقال المزروعي إن نحو 80 صياداً استفادوا من القرار الجديد، من أصل 600 صياد مسجلين في جمعية الصيادين، لافتاً إلى أن الجمعية تعيد دراسة بيانات الصيادين المسجلين لديها لتحديد مشمولين جدد في القرار.

وأوضح أن جمعية الصيادين هي المسؤول المباشر عن تنفيذ القرار وتحديد المستفيدين، ونقل المبالغ التي ستصرف من دائرة المالية إلى الورثة.

وأوضح المزروعي أن التكاليف التشغيلية ارتفعت بشكل مبالغ فيه على الصيادين في المرحلة الاخيرة، ما أدى إلى عزوف عدد كبير منهم عن المهنة، مؤكداً أن القرار الجديد سيدفعهم للعودة إلى العمل.

وأكد أن القرار يمثل دعماً كبيراً للصيادين العاملين على قواربهم، إذ يمنع تعطلهم عن العمل وتقاعدهم، لافتاً إلى أن الصيادين لم يكونوا يحصلون على شيء مطلقاً بمجرد توقفهم عن العمل، لأن الصيد هو مصدر دخل الصياد الوحيد.

وأشار إلى أن القرار يحمي الموروث الشعبي في مهنة الصيد من الاندثار في حال عزوف المواطنين عن العمل فيه، بسبب تراكم الخسائر لارتفاع النفقات، والاعتماد على المواسم وعدم وجود تقاعد، وغيرها من السلبيات التي عمل القرار على مسحها.

وقال المزروعي إن هذا القرار أمر غير مستغرب من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فدعم فئات المجتمع وشرائحه كافة جزء من اهتمامه الدائم.

طباعة