«استشاري الشارقة» يُنهي دراسة مشروع قانون الوقف

افاد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور عبيد الطنيجي، بانتهاء اللجنة من دراستها لمشروع قانون الوقف في الإمارة، بعد أن عقدت سلسلة من الاجتماعات للوقوف على مختلف مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف.

وأشار خلال اجتماع اللجنة أخيرا إلى أن إحالة مشروع قانون الوقف من قبل المجلس التنفيذي تأتي تأكيداً لاهتمام الإمارة بقطاع الوقف والعمل على تنظيمه ضمن الأطر القانونية والشرعية، وإيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على أموال الوقف الخيرية والأهلية، والعمل على صرفها في مصارفها المناسبة. وأضاف الطنيجي أن اللجنة ناقشت مختلف جوانب القانون، وتناولت ما يعين على تنمية هذه الأموال وصيانتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، ويحقق مقاصد الوقف ويعود بالنفع على المجتمع. وتناولت اللجنة في اجتماعها مختلف ما جاء في المشروع من مواد قانونية بعد أن استمعت إلى شرح تفصيلي حول طبيعة القانون والجانب الشرعي في تطبيقه، وأقرت اللجنة إدخال التعديلات على مشروع القانون ورفعه للجنة القانونية لدراسته بدورها، والاطلاع على رأيها في مختلف مواده.

طباعة