78 ألف موقف سيارات في دبي

أبلغت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندسة ميثاء بن عدي، «الإمارات اليوم»، بأن «عدد المواقف العامة في دبي بلغ 76 ألف موقف، تشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات، فيما خصصت المؤسسة أربعة مبان متعددة الطوابق، لتوفر نحو 2300 موقف عام للمركبات في مناطق حيوية في دبي.

وأضافت أن تعرفة استخدام المواقف العامة تختلف بحسب نوع الموقف، فهي تبدأ في مواقف الساحة الجانبية A بدرهمين للساعة، و11 درهماً لأربع ساعات، وهو الحد الأقصى لاستخدام الموقف الجانبي، فيما تبلغ تعرفة مواقف الساحات الخارجية درهمين للساعة، و10 دراهم للوقوف لمدة 24 ساعة.

وقالت بن عدي، إن معدل استخدام خدمة دفع رسوم المواقف عبر الهاتف المتحرك بلغ 100 تذكرة في الدقيقة، بإجمالي 6000 تذكرة في الساعة، لافتة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها تقليل أعطال الخدمة، ونسبتها لا تتجاوز 1 في ،1000 وهي قليلة جداً مقارنة بأعداد التذاكر الإلكترونية ومعدل استخدام الخدمة.

وذكرت أن المؤسسة استحدثت فئتين للمواقف هما (F.E) لخدمة منطقتي مدينة دبي للإعلام وسوق السمك، إذ تم تخصيص الرمز «F» لمدينة دبي للإعلام، وهي مواقف خاصة للاستخدام لمدة ساعتين كحد أقصى، ولا يسمح باستخدام بطاقات المواقف الموسمية بفئتي (A.B) فيها، بل يجب على المستخدم إصدار تذاكر للمواقف عن طريق أجهزة المواقف، أو خدمة دفع رسوم المواقف عن طريق الهاتف النقال، مضيفة أن مواقف (E)خصصت لمنطقة سوق السمك، لتغطية الإقبال على مواقفها المحدودة، ما دعا الهيئة إلى تمديد فترة استخدام المواقف المدفوعة حتى الـ11 مساء، بما في ذلك يوم الجمعة والأعياد الرسمية.

وأكدت بن عدي أن الهيئة خصصت أربعة مبان متعددة الطوابق، تضم 2300 موقف، منها 1080 موقفاً في مبنى منطقة الغبيبة، و385 موقفاً في مبنى منطقة الرقة، و398 موقفاً في مبنى منطقة نايف، إضافة إلى 415 موقفاً في مبنى منطقة السبخة، لافتة إلى أن إدارة المواقف تعمل على تنظيم استخدام المواقف العامة،أوتقليل الاختناقات المرورية، من خلال إيجاد حل لمشكلة عدم توافر مواقف كافية للمستخدمين.

كما تحرص على الالتزام بتطبيق قواعد السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث، ومنع احتكار المواقف لفترات طويلة، وتشجيع استخدام المواصلات العامة، وتوفير مواقف خاصة للمعاقين.

وتدرس مؤسسة المرور والطرق حالياً تطوير أنظمة المواقف المستخدمة على الطرق، من خلال متابعة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أنظمة المواقف، وفق بن عدي، مضيفة أن المؤسسة طبقت خدمة دفع رسوم المواقف عبر الهاتف المتحرك في ،2009 على شارع الشيخ زايد، ومدينة دبي للإنترنت، وفعّلت الخدمة على بقية مناطق التحكم في الإمارة تباعاً، مؤكدة أن الخدمة تشهد إقبالاً متزايداً بسبب المزايا التي توفرها للمستخدمين، منها عدم الحاجة إلى استخدام العملات المعدنية، وتفادي المخالفات جراء عدم تجديد قيمة التذكرة في الموعد، ومعرفة تفاصيل التذاكر وإحصاءات للمواد التي تم شراؤها عن طريق الخدمة.

وأوضحت بن عدي أن البطاقات الموسمية من أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة المواقف لمستخدمي المواقف بشكل منتظم، لتخفيف عبء عملية دفع رسوم المواقف ذهاباً وإياباً، إضافة إلى تجنب العميل مخالفات عدم دفع رسوم المواقف، ويمكن استخدام البطاقات الموسمية في المواقف المزدحمة، وساحات المواقف في مختلف مناطق الإمارة، ما عدا مواقف منطقتي سوق السمك، ومدينة دبي للإعلام.

ولفتت بن عدي إلى أن إدارة المواقف قسمت مخالفاتها إلى خمس فئات، منها 150 درهماً غرامة الفئة الأولى، وتحرر المخالفة جراء عدم سداد الرسوم، وعدم وضع البطاقة، أو التصريح، أو التذكرة، في مكان واضح على مقدمة المركبة، وعدم تطابق الرقم الموجود على التصريح مع رقم المركبة، إضافة إلى استخدام تذكرة صادرة من إمارة أخرى (الشارقة)، التي تستخدم في مواقف إمارة دبي، واستخدام صورة عن تصريح المواقف واستخدام التصاريح (A.B) في المناطق غير مسموح بها، مثل مدينة دبي للإعلام، وسوق السمك.

أما الفئة الثانية، فتبلغ قيمة غرامة المخالفة فيها 100 درهم، وتحرر بسبب تجاوز الوقت المحدد المدون على التذكرة، ووجود تذكرة من الفترة الصباحية لم تجدد في الفترة المسائية.

وفي الفئة الثالثة تبلغ قيمة الغرامة 100 درهم، وتحرر بسبب تجاوز الحد الأقصى المسموح به للوقوف (حسب ما تشير إليه اللوحات الإرشادية أو التعليمات المدونة على جهاز دفع الرسوم).

وفي الفئة الرابعة، تبلغ الغرامة 200 درهم، وتحرر بسبب تعطيل استخدام المواقف العامة، أو إرباك حركة المركبات، أو تعريض المركبات أو قائديها للخطر، ومنها الوقوف على الأرصفة، أو استخدامها للوصول إلى ساحة رملية، والوقوف في الممنوع، وفي مواقف الحافلات، ومواقف التحميل والتفريغ، والوقوف في الطريق العام، وضمن منطقة التحكم، وإعاقة حركة الدخول والخروج للمواقف، إضافة إلى إشغال موقفين أو أكثر (الوقوف الخطأ).

أما الفئة الخامسة، فتبلغ قيمة الغرامة فيها 500 درهم، وتحرر نتيجة الوقوف في موقف مخصص لذوي الإعاقات، مع عدم وجود تصريح.