أول مزاد إلكتروني لبيع المركبات بمحاكم دبي

أطلقت محاكم دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات، أول مزاد إلكتروني للسيارات المرهونة عبر موقع المؤسسة.

وأكد مدير إدارة التنفيذ إبراهيم الحوسني أن المبادرة تأتي في إطار مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع مؤسسة الإمارات للمزادات، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العامة. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أعلى ربح ممكن، ما يخفف من كاهل الديون المتراكمة على المنفذ ضدهم، إذ إن المحاكم تسعى إلى تغطية أكبر نسبة ممكنة من مطالبات المدعين، وبذلك تكون هذه السيارات والممتلكات أمانة لدى محاكم دبي، ومن واجبنا المحافظة عليها.

وأشار رئيس قسم الحجوزات والبيوع يعقوب محمد عبدالله إلى أن عدد السيارات التي تمت المزايدة عليها بلغ 23 سيارة، وكان المبلغ المتوقع لبيعها 406 آلاف درهم، بناءً على تقييمها، ولكن عن طريق المزاد الإلكتروني حققت السيارات 588 ألفا و800 درهم بزيادة 45.4٪ على القيمة المتوقعة. وأكد أن السبب الرئيس، في هذه الزيادة، هو قدرة المزاد الإلكتروني على استقطاب عدد كبير من المزايدين من مختلف الدول، بعد أن كانت المزادات مقتصرة على عدد قليل من المزايدين ممن يحضرون المزاد.

وأشار المكلف بتنفيذ هذه المبادرة توفيق محمد توفيق، إلى أن آلية العمل الجديدة أصبحت سهلة وسريعة، إذ قللت من الوقت والجهد، وزادت إيرادات بشكل واضح، كما أن المزاد الإلكتروني يختلف عن الوضع السابق الذي يتطلب الانتقال إلى محل وجود السيارات، والمزايدة في أماكن مكشوفة وغير مجهزة للمزادات، غير أن الوضع الحالي لا يتطلب إلا متابعة المزاد، عن طريق جهاز الحاسوب في أي مكان.