إلغاء الشهود من 12 معاملة «أحوال شخصية» في دبي

ألغت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي متطلب الشهود من 12 معاملة إشهاد، بناء على اللائحة الجديدة للإشهادات التي أصدرتها محاكم دبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التسهيل على المتعاملين واختصار إجراءات التقاضي بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية، إذ درس فريق تطوير العمل المؤسسي، ضمن مراجعة الإجراءات واللوائح التنظيمية، اللائحة السابقة لمتطلبات إنجاز المعاملات ودراسة مقترحات وملاحظات المتعاملين حول صعوبة الحصول على شهود، وبحث أفضل الطرق لتسهيل العمليات.

وقال مدير إدارة الأحوال الشخصية محمد عبدالرحمن، إن المعاملات التي ألغي متطلب الشهود فيها هي المعاملات التي تطلب بشكل دوري من كثير من جهات العمل، مثل صندوق الزواج، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسات الإسكان، ومختلف جهات العمل.

وعن ماهية هذه المعاملات، أفاد بأنها تتمثل في إثبات الرجعة وإثبات الدخول، وقبض المهر، والتنازل عنه وإثبات الحضانة، والتنازل عنها، وإلحاق الأبناء بجنسية والدتهم، وإشهاد وكالة زواج، أو طلاق وتعيين وصي مختار، وإذن تجارة القاصر، وإثبات رشد، واستمرارية زواج، وإشهار إسلام، وتغيير اسم، واتفاقية الإصلاح الأسري، مشيراً إلى أن عدد المعاملات التي أنجزت خلال العام الماضي بلغ نحو 14 ألف معاملة.

وأكد مدير إدارة الأحوال الشخصية أن محاكم دبي تسعى للتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد اللازمين لانجاز معاملاتهم، بما يحقق رضاهم عن أداء المحاكم ويسهل عليهم الإجراءات وفق ضوابط قانونية يتم دراستها بعناية من قبل فريق تطوير العمل المؤسسي في محكمة الأحوال الشخصية.

طباعة