إعفاء المواطنين من رسوم الإرساليات الحيوانية والزراعية الواردة من عُمان

أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً وزارياً بشأن إعفاء الإرساليات الزراعية والحيوانية الواردة إلى الدولة من سلطنة عمان بوساطة مواطني الإمارات، من رسوم خدمات الحجر الزراعي والبيطري، على أن تخضع الإرساليات الواردة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المتبعة في منافذ الدولة، ويأتي القرار وفقاً لبيان وزارة البيئة والمياه، تشجيعاً لزيادة تبادل السلع الزراعية والحيوانية بين البلدين، وتعزيزاً للتعاون بينهما.

ويشمل قرار الإعفاء إرساليات الأغنام والأبقار، فضلاً عن الخضراوات والفواكه، والأعلاف الخضراء والجافة، والمحاصيل الحقلية، والتمور، والأشتال.

وأوضح البيان أن مراكز الحجر بمنافذ الدولة، تعمل على حماية الدولة من الآفات والأمراض التي يمكن أن ترد إليها، والحد من دخول البضائع والإرساليات المصابة وغير الصالحة، بهدف رفع معدلات الأمن الحيوي، وهو أحد أهداف الخطة الاستراتيجية التي ينطلق منها عمل الوزارة، وأكد ضرورة تقيد المؤسسات والشركات والأفراد والجهات المستوردة للإرساليات الزراعية والحيوانية بالقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم إدخال واستيراد تلك الإرساليات والشحنات إلى الدولة، من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية، ودعت الوزارة شرائح المجتمع إلى الاطلاع على قوانين وقرارات الحجر الزراعي والحيواني، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، لتسهيل مرور الشحنات الواردة والصادرة والمعاد تصديرها.

وأكدت ضرورة حصول الراغبين في استيراد الإرساليات على تصاريح استيراد مسبقة من الوزارة قبل الاستيراد بأسبوعين، إضافة إلى وثائق مهمة، مثل الشهادات الصحية وشهادات الإنبات والنقاوة، مع شحنات البذور والتقاوي، وشهادات التحليل لإرساليات الأسمدة والمبيدات، وضرورة خلو الأشتال والنباتات من التربة الطبيعية.

طباعة