«البلدية»: لا يجوز تعديل بنود عقد الإيجار أثناء التجديد

17٪ انخفاضاً في المنازعات الإيجارية بالشارقة خلال 2010

كثير من القضايا المسجلة في المنازعات الإيجارية انتهت بالتصالح. تصوير: تشاندرا بالان

أكد مدير عام بلدية الشارقة، المهندس سلطان المعلا، بأن لجان فض المنازعات الإيجارية والاستئنافية في الشارقة سجلت انخفاضاً في عدد قضايا المنازعات الإيجارية في الإمارة بنسبة 17.31٪ خلال العام الماضي، مقارنة بـ ،2009 لافتاً إلى أن قضايا عدة من اجمالي القضايا المنظورة أمام اللجان تندرج تحت فئة التأجير من الباطن.

وقال المعلا لـ«الإمارات اليوم» إن، «عدد القضايا التي عرضت على اللجنة في العام الماضي بلغ 4704 قضايا»، لافتاً إلى أنه تم الفصل في الكثير منها، وجارٍ البت في البقية، فيما بلغ عددها في عام 2009 ،5689 قضية،معظمها تركز على إخلاء مستأجرين أو تظلم ساكنين، موضحاً أن عداداً كبيراً من الملاك يسعى إلى إخلاء المستأجرين بداعي الهدم لكنه يصطدم بالشروط القانونية واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن «الكثير من القضايا المسجلة الخاصة بالمنازعات الإيجارية تم علاجها بتصالح أطرافها، في حين لا تتجاوز نسبة أحكام الإخلاء 10٪ من القضايا المطروحة».

وأكد المعلا ثبات القيمة الإيجارية في الإمارة، وعدم أحقية المالك في طلب سداد القيمة الإيجارية كاملة أو دفعة واحدة حال تجديد العقود، ما لم تتوافر نصوص صريحة تلزم المستأجر بذلك، لافتاً إلى «أنه يمكن للمستأجر تسديد قيمة الإيجار الشهرية أو الربع سنوية أو النصفية حسب ما ورد في العقد المبرم بينه والمالك، إذ لا يجوز تعديل بنود عقد الإيجار أو تغييرها من جانب المالك أثناء التجديد، معتبراً أن بنود العقد القديم ملزمة للطرفين».

وتابع مدير عام بلدية الشارقة، أن «رفض المالك تسلم القيمة الإيجارية المتفق عليها يعطي المستأجر الحق في ايداعها في خزينة لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة وفقاً لشروط العقد القديم»، لافتاً إلى أن «لجنة فض المنازعات تراجع المالك للتأكد من مخالفته شروط العقد قبل ايداع المبلغ في الخزينة»، مشيراً الى أحقية المالك في ابرام عقود إيجارية جديدة تحدد شروط الدفع باتفاق مع المستأجر ومنها سداد القيمة الإيجارية كاملة.

ولفت المعلا إلى أن لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة سجلت خلال العام الماضي، نحو 3255 قضية إخلاء، فيما سجلت في عام ،2009 ما يقارب الـ3778 من القضايا نفسها، لافتاً إلى أن قضايا الإخلاء كانت أبرز القضايا التي نظرتها اللجنة خلال العامين الماضيين.

وأكمل أن «اللجنة نظرت قضيتين في موضوع التمكين من العين المؤجرة خلال العام الماضي، وخمس قضايا في الموضوع نفسه خلال العام ،2009 وكذا نظرت اللجنة 195 قضية فسخ عقد في العام الماضي، فيما نظرت 485 قضية في الموضوع نفسه خلال 2009».

وزاد المعلا أن «لجنة فض المنازعات في الشارقة سجلت انخفاض قضايا اثبات العلاقة الايجارية وزيادة الأجرة وانقاصها وتحديد أجر المثل، خلال العام الماضي بنسبة 100٪ عن العام ،2009 فيما ألزمت اللجنة مستأجراً واحداً فقط بالصيانة، وألزمت أربعة ملاك بالتعويض لمصلحة المستأجرين».

طباعة