«العمل»: لا تحديد لنسب المستويات المهارية في الشركات الخاصة

    وزارة العمل لن تشترط توزيع العمالة المواطنة الماهرة على كل المستويات المهارية. الإمارات اليوم

    أفاد مصدر في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم»، بأن قرارات الوزارة التي صدرت أخيراً، وتناولت استحداث فئات جديدة للمنشآت في القطاع الخاص، وحددت شرط توافر 20٪ من العمالة في المستويات المهارية الثلاثة، لم تتضمن نسباً محـددة في كل مستوى مهاري.

    وأضاف أن الوزارة لن تلزم المنشآت التي تسعى للارتقاء إلى الفئة الأولى المستحدثة، بنسب معينة من كل مستوى مهاري على حدة، ما يعني أن الشركة التي تضم 100 عامل، بإمكانها تعيين عامل واحد فقط في المستوى المهاري الأول، أي حاصل على شهادة جامعية، وعامل واحد فقط في المستوى المهاري الثاني، حاصل على شهادة فوق الثانوية العامة، و18 عاملاً في المستوى المهاري الثالث، حاصلين على الثانوية العامة، بينما تشترط الوزارة لاعتماد نسبة العمالة الماهرة أن يكون كل مستوى مهاري من المستويات الثلاثة ممثلاً في العمالة الموجودة بالشركة.

    وتابع المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة العمل لن تشترط توزيع العمالة المواطنة الماهرة على المستويات المهارية كافة، في الشركة، إذ يمكن أن يكون المواطنون جميعاً في مستوى مهاري واحد أو أكثر.

    وكشف كذلك عن أن القرار الوزاري الخاص بإعادة تصنيف الشركات اشترط صراحة على الشركات التي ترغب في الحصول على التصنيف الأول المستحدث، توطين ما نسبته 15٪ من العمالة الماهرة داخل الشركة، كما يؤكد القرار أن نسبة التوطين ستكون 15٪ من إجمالي العمالة الماهرة في الشركات الاختصاصية، التي تضم بحسب طبيعة عملها أكثر من 20٪ من العمالة الماهرة، ما يعني أنها ملزمة بنسبة توطين تتناسب مع حجم العمالة الماهرة لديها، فإذا كان إجمالي عدد العمال بالشركة 100 عامل، جميعهم في المستويات المهارية الثلاثة، فلابد ألا يقل عدد العمال المواطنـين لديها عن 15 عاملاً.

    من جهة أخرى، قال المصدر إن فئات المنشآت الثلاث القديمة (أ، ب، ج) تم تغيير معايير التصنيف الخاص بها، إذ كانت الفئة الأولى ملزمة بتنويع الجنسيات بما لا يتجاوز 30٪ لكل جنسية في المنشأة، فيما كانت الفئة الثانية ملزمة بنسبة 70٪ لكل جنسية، وفي حال تعدت النسبة هذا الحدّ تنقل إلى الفئة الأدنى.

    وحدّدت المعايير الجديدة نسبة 25٪ للفئة الأولى، و50٪ للفئة الثانية، وفيما عدا ذلك سيتم نقله إلى الفئة الثالثة، ومن ثم تنقل آلاف الشركات إلى الفئة الأدنى بعد مرور ستة أشهر، وهي المهلة التي حددتها الوزارة للمنـشآت لتعديل أوضاعها.

    طباعة