محمد بن راشد يصدر قانوناً يحدّد قواعد عمل المؤسسات الخيرية في دبي

حظـر جمـع التـبــرعات دون موافقة «الشـؤون الإســـلامية»

القانون نصّ على أن تخضع الأنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــة الدينية والخيرية لإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة ،2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والذي تضمن تحديد مهام وصلاحيات الدائرة، والأنشطة الدينية والخيرية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي، وقواعد عمل المؤسسات الخيرية في إمارة دبي، وكذا تحديد مصادر الموارد المالية الخاصة بالدائرة.

وحظر القانون جمع التبرعات أو السماح بجمعها في دبي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، كما حظر على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات الخيرية في دبي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة، وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

صلاحيات مدير الدائرة

حدد القانون القانون رقم (2) لسنة 2011 مهام وصلاحيات مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الذي يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، إذ لخّص القانون تلك المهام في: رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط الاستراتيجية للدائرة، والإشراف على تنفيذها، وكذا الإشراف على تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدائرة وموظفيها، وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، وإصدار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الدائرة، ومتابعة موظفيها بما يكفل حسن أدائهم أعمالهم. وتتضمن مهام مدير عام الدائرة أيضاً، الإشراف على إنفاق الأموال وفقاً للاعتمادات المقررة في الموازنة، وإبرام العقود والاتفاقات والمذكرات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما، علاوة على تمثيل الدائرة أمام الغير، ونص القانون أيضاً على أن يُصدر المدير العام للدائرة في كل عام قراراً بتشكيل بعثة الحج الرسمية للحكومة.

وفصّل القانون مهام دائرة الشؤون الإسلامية واختصاصاتها، إذ أوكل للدائرة مهمة رسم السياسة العامة في ما يخص الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، وكذا مهمة نشر المعرفة والثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني في المجتمع، إضافة إلى مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها، والإشراف على طبعها وتوزيعها في الإمارة.

كما تتضمن صلاحيات واختصاصات الدائرة، وفقاً لما نص عليه القانون، إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وإدارتها والإشراف عليها، والعناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل، والإشراف عليها وإدارتها، وكذا الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها، وتولي نظارة المساجد المقامة من قِبل الأفراد على أرض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها.

وتتولى الدائرة، وفقاً لنص القانون، ترخيص الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها، إدارياً ومالياً وثقافياً، واعتماد البرامج الخاصة بها، وكذا ترخيص مراكز البحوث والدراسات الإسلامية والإشراف عليها.

علاوة على ذلك، تضم اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية تنظيم شؤون الفتوى الشرعية والإشراف عليها وإصدارها، ومنح تصاريح العمل للواعظين والخطباء والأئمة والمدرّسين والمؤذّنين، والإشراف على البرامج الدينية التي تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والعمل على حفظ التراث الإسلامي وإحيائه ونشره، وإبراز محاسن الإسلام.

في الوقت نفسه، تتضمن صلاحيات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بنص القانون، تنظيم شؤون الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، إلى جانب التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة، وحث المسلمين على أدائها، كذا قبول أموال الزكاة النقدية والعينية وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً، والإشراف على جمع التبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك، إضافة إلى إعداد الدائرة التقويم الهجري والميلادي، والتصريح بطباعته، وأيضاً إقامة الندوات والمؤتمرات والاحتفالات والمعارض والمسابقات الدينية وترخيصها والإشراف عليها.

العمل الخيري

بخصوص أنشطة العمل الخيري، نص القانون على أن تخضع الأنشطة الدينية والخيرية لإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، التي تتولى أيضاً الإشراف على جمع التبرعات النقدية والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية، وكفالة الأيتام وبناء المساجد، وأية أوجه أخرى للمساعدة، إضافة إلى الإشراف على حملات الإغاثة والفعاليات الخيرية، والبرامج والمشروعات التي تقيمها الجمعيات الخيرية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتضمن القانون تعريفاً للجمعيات الخيرية التي يسري عليها نصوصه وأحكامه، وذكر أنها أية مؤسسة فردية أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص، طبيعيين أو اعتباريين، تعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، وتمارس نشاطها في إمارة دبي، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم، كما عرّف المؤسسات الإسلامية بأنها أية جهة تُعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في دبي، وتمارس نشاطها في الإمارة سواء بشكل دائم أو مؤقت.

وبشأن التصرف في الأموال، نص القانون على أن يكون للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أية أموال يتم جمعها عن طريق التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك تحديد كيفية التصرف بها والجهة التي تؤول إليها.

الأنشطة الدينية

في ما يتعلق بالأنشطة الدينية، أوجب القانون رعاية المساجد والمحافظة عليها وعدم المساس بها، وحظر القيام ببعض الأنشطة فيها، إلا بموافقة مسبقة من الدائرة، وبما يتفق مع اللوائح والقرارات والأنظمة التي يصدرها المدير العام، إذ تشمل تلك الأنشطة: إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات، وإقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وإقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية، كذلك التدخل في شؤون المسجد أو الأذان أو الإقامة أو الصلاة، وتوزيع المصاحف الشريفة والكتب والنشرات أو الأقراص المدمجة أو التسجيلات الصوتية أو المرئية، وجمع التبرعات والمساعدات، وأية أنشطة أخرى تحددها الدائرة. وحدد القانون أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي الجهة المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية في إمارة دبي، ولها التصريح للعلماء المختصين في العلوم الشرعية بالفتوى في العبادات والمعاملات والقضايا الخاصة دون العامة. وأوضح القانون مصادر الموارد المالية الخاصة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ونص على أنها تتكوّن من الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للحكومة.

طباعة