«استئناف دبي» تقضي باستمرار ترافع المحامين العرب

قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي أمس، بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن محاكم دبي يقضيان بـ«وقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 من مارس 2012»، وهي بذلك رفضت الاستئناف المقدم من الدائرة القانونية في دبي. كما رفضت المحكمة في حكمها تدخل المحامين المواطنين طرفاً في تلك القضية، وجاء حكمها مؤيداً حكم أول درجة وهو خاضع للتمييز خلال 60 يوماً.

وجاء الحكم في القضية التي رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، مطالباً فيها إلغاء القرارين رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة 2008 اللذين أوقفا ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر 2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى ،2012 على اعتبار أن القرارين ألغيا القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، الصادر في 23 من ديسمبر من العام 1996 بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي، لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة، كما أن القرارين ألغيا المرسوم الصادر في التاسع من فبراير 2000 بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن.

واستند الشيوي في دعوته إلى أن «القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعاً سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذ لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري».

وكان المحامي عبدالحميد الكميتي تقدم للمحكمة بمذكرة موقعة من 57 محامياً مواطناً مطالبين بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المدنية، واعترض حينها المحامي حمدي الشيوي على مذكرة المحامين مطالباً بانتفاء المصلحة بذلك لعدم جواز القبول بطلبات جديدة.