«الشؤون» تعتزم وضع خطة شاملة لتقليص المخالفات

ارتفاع إنذارات الحضانات 12 ضعفاً العام الماضي

«الوزارة» خالفت 177 حضانة العام الماضي. الإمارات اليوم

كشفت مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، عن توجيه 177 إنذارا إلى حضانات عاملة في الدولة العام الماضي، والتي تضاعفت نحو 12 مرة عن مثيلتها في عام ،2009 إذ لم تتجاوز 15 إنذارا، فيما انخفضت حالات الإغلاق إلى سبع حضانات العام الماضي، مقارنة بـ10 حضانات في .2009

وعزت الشومي انخفاض عدد الحضانات المغلقة إلى الآلية التي اتبعتها الوزارة العام الماضي، بربط تجديد ترخيص الحضانات بإزالة مخالفاتها، والذي سرع من استجابتها بتصحيح المخالفة، تفاديا لإلغاء ترخيصها بعد مرور 90 يوماً من دون التجديد، وفقا لقانون الحضانات، فضلا عن دور الزيارات المتكررة لمفتشات الحضانات، والتركيز على الحضانات المخالفة، والتأكد من سلامة عملها.

وأكدت الشومي، لـ«الإمارات اليوم» عزمها وضع خطة شاملة لتقليص عدد الحضانات المخالفة خلال العام الجاري، وإطلاق دليل معايير جودة الحضانات لتقييمها على أساسه، وتكثيف زيارات المفتشات.

وبررت الشومي الزيادة الكبيرة في عدد المخالفات بتكثيف زيارات المفتشات والتشدد في تقديم الخدمة الجيدة للأطفال، وتزايد أعداد الحضانات، لافتة إلى أن «الوزارة أبلغت أصحاب الحضانات بالمخالفات وطالبتهم بإزالتها، وتوقيع أصحابها على تعهدات بتصحيحها، خلال مهلة حددتها الوزارة، وذلك بالنسبة إلى المخالفات التي يتطلب تصحيحها فترة زمنية، مثل تغيير المبنى أو عدم وجود ممرضة».

دمج المعاقين

 

أنذرت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية ثلاث حضانات في إمارات مختلفة، لاستقبالها أطفالا معاقين من دون الرعاية المناسبة. وأكدت مدير إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي، تشجيع الحضانات على تهيئة أماكن مناسبة ومشرفات متخصصات بأصحاب الإعاقة، لاستقبالهم ودمجهم، من خلال السماح لحضانات استحدثت أقساماً للمعاقين برفع رسومها العام الماضي، واعتبارها تقدم خدمة جديدة مميزة، مشيرة إلى رفض الوزارة استقبال حضانات غير مجهزة لأطفال معاقين، لعدم صلاحية الخدمات المقدمة إليهم، لافتة إلى أن الحضانات التي أنذرتها الوزارة استقبلت المعاقين في أوضاع سيئة، تدل على الإهمال.

وأوضحت الشومي أن «الوزارة أغلقت أربع حضانات، لمخالفتها القانون، وتشكيل خطر على الأطفال، فيما لم تتقدم الحضانات الثلاث المغلقة الأخرى بطلبات لتجديد ترخيصها، وأغلقت لتجاوزها المهلة المحددة للتجديد، مشيرة إلى أن «الوزارة أمهلت الحضانات المغلقة فترات كافية لتصحيح أوضاعها، خصوصا أن مخالفاتها تتعلق بعدم ملاءمة مبنى الحضانة، وخطورته على صحة وسلامة الأطفال». أما بالنسبة للإنذارات، فأوضحت الشومي أن «الوزارة أنذرت 38 حضانة لمخالفة (عدم وجود ممرضة)، والتي تصدرت قائمة المخالفات، وتلتها مخالفة (وجود أطفال فوق السن القانونية) بـ 28 إنذارا، فضلا عن ستة إنذارات (لوجود رجل في الحضانة)، وتصدرت إمارة الشارقة قائمة الحضانات المخالفة، إذ أنذرت الوزارة 60 حضانة فيها، وتلتها إمارة أبوظبي التي تلقت حضاناتها 52 إنذارا، وتلتها دبي بـ28 إنذارا.

وأكدت الشومي أن «ارتفاع عدد المخالفات لن يثني الوزارة عن متابعة جهودها، لحماية الأطفال ومنع إلحاق الضرر بهم، لافتة إلى إنذار مفتشات الوزارة حضانات بسبب إلحاق الضرر بالأطفال، من خلال ترك زجاجات مياه قريبة من مصادر كهرباء أو عدم تغطية الأرضيات، وعدم نظافتها وقدم الألعاب وتهالكها وعدم كفايتها لعدد الأطفال، ووجود مشرفات من دون بطاقات عمل، وتناول الأطفال طعامهم أثناء وضع حقائب الظهر، مطالبة الحضانات ومشرفاتها باحترام إنسانية الأطفال وكرامتهم».

وأفادت بأن الوزارة أدرجت مخالفة عدم التعاون مع المفتشات في لائحة إنذاراتها، لامتناع حضانات عن إرسال بياناتها إلى الوزارة، فضلا عن تعطيل المفتشات وعدم السماح لهن بتصوير الحضانة.

وأوضحت الشومي أن حضانات في الدولة لا تعرف خطورة تجاوزها الاجراءات المتبعة، لامتناعها عن حضور الندوات التعريفية التي نظمتها الوزارة، فوجود مشرفة من دون بطاقة عمل يعني عدم خضوعها للفحص الطبي، وعدم حصولها على شهادة حسن السيرة والسلوك.

طباعة