لجنة في «الوطني» تبحث أسباب زيادة أسعار البنزين

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «16» لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول، بحضور ممثلي المؤسسة، كما بحثت اللجنة اسباب ارتفاع اسعار البنزين في الدولة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي على التعديلات المدخلة على مشروع القانون، الذي تضمن تعديل نص المادة «18/8» من القانون الاتحادي رقم «16» لسنة ،1980 على نحو يسمح برفع سقف الاقتراض إلى نصف رأس المال المصرح به.

وقال الفلاسي إن أعضاء اللجنة طرحوا خلال اجتماعهم استفساراتهم حول أسباب زيادة أسعار البنزين والحلول والبدائل المطروحة للحد منها، حيث أشار ممثلو مؤسسة الإمارات العامة للبترول خلال الاجتماع إلى أن الزيادة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات والمحروقات البترولية في الإمارات، والناجمة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر، وبالتالي نتجت عنها خلال السنوات الخمس الماضية خسائر تقدر بمليارات الدراهم، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار بتحرير أسعار البنزين ورفع أسعار البيع من دون نية تحقيق أي أرباح.

وأضاف أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها المقبل الحلول المطروحة وإعداد ومناقشة التقرير النهائي، الذي يتضمن نتائج ارتفاع أسعار البنزين على المجتمع وعلى الوضع الاقتصادي والاستثماري في الدولة، وسيتم إدراج توصيات اللجنة تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة للمجلس.

 

طباعة