يزودهم بمهارات ومعارف لضمان تطبيق القوانين الطبية

«دبي القضائي» يؤهل مأموري ضبط «الصحة»

أطلق معهد دبي القضائي، برنامجاً جديداً موجّهاً للضبطية القضائية، لتأهيل وإعداد مأموري الضبط القضائي في وزارة الصحة الذين يتولون مسؤولية إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين الطبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتأتي الخطوة تماشياً مع خطة المعهد لتطوير برامج التدريب وفق أعلى المعايير وتوظيف أفضل الأساليب والوسائل التدريبية لبناء كوادر مواطنة على درجة عالية من الخبرة والمعرفة اللازمة لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد مأموري الضبط القضائي في وزارة الصحة بأفضل المهارات والمعارف القانونية، لضمان تطبيق القوانين الطبية بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تطوير النظام القانوني والعدلي، وبناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة، وتعزيز مسيرة التنمية على مختلف المستويات.

ويركز البرنامج على معايير ترسيخ وفهم الرقابة الصحية بمختلف أبعادها وقوانينها وجوانبها القانونية والإنسانية والمهنية من خلال التركيز على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية، الذي يتناول محاور عدة، بما فيها المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة والمواد الصادرة عنه والمتعلقة بمراكز الإخصاب الحكومية وقرار وقف نشاط مركز الإخصاب والحكم بإغلاق المركز وكيفية الحصول على تراخيص أخرى وتوفيق أوضاع مراكز الإخصاب القائمة في الدولة. وقال مدير عام المعهد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، إن إطلاق البرنامج الجديد يأتي استكمالاً لنجاح البرامج التدريبية الخاصة بالضبطية القضائية ومحاكم دبي والقضاء العسكري ووزارة العمل وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك للاستثمار برأس المال البشري من خلال تطوير برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر وفق أعلى معايير الكفاءة، لتزويد الكوادر العاملة في النظام القضائي والعدلي بالمعرفة القانونية الحديثة.

وأضاف أن تصميم برامج تدريب متخصصة يعزز مستوى الوعي القانوني في المجتمع والتواصل مع شريحة متنوعة من المختصين القانونيين والقضائيين وتزويدهم بأحدث المستجدات وأفضل الممارسات العالمية، للوصول بالنظام القضائي إلى آفاق جديدة، ودعم تطبيق خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015 ومحاورها الرئيسة في قطاع الأمن والعدل والسلامة.

طباعة