تشمل تصنيف المنشآت ورسوم التصاريح

«العـمـل» تـبـدأ تطبـيـق الإجراءات الجديدة لنقل الكفالة

العمال المرتبطون بعقود عمل محددة المدة ملزمون بالبقاء في مؤسساتهم حتى انتهاء العقد. الإمارات اليوم

قال مصدر في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة ستبدأ، اعتبارا من اليوم، تطبيق الإجراءات والقرارات الجديدة التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وأهمها القرارات المتعلقة بخفض صلاحية بطاقات العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، والقرارات المتعلقة بنقل كفالة المقيمين العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتي ألغت ما يعرف بـ«خطاب عدم الممانعة»، وسحبت صلاحيات الكفلاء وأصحاب العمل عن العمال المنتهية عقودهم مع المنشآت، وأتاحت لهم نقل كفالتهم إلى أي جهة أخرى داخل الدولة، دون حد أقصى لعدد مرات نقل الكفالة، ومن دون التقيد بفترة الحرمان الإداري (ستة أشهر).

ومن المنتظر أن يستفيد بالقرارات الجديدة آلاف من العمال الذين يرتبطون مع منشآتهم بعقود غير محددة المهلة، والذين يمكنهم نقل كفالتهم، بعد تقديم إنذار بالاستقالة من العمل قبل فترة لا تقل عن شهر من موعد ترك العمل، فيما يلتزم العمال المرتبطون بعقود محددة حتى انتهاء المدة التي ينص عليها العقد، وإلا اعتبر العامل مخلا بشروط التعاقد، ما يعرضه للعقوبة الإدارية من جانب وزارة العمل، وهي الحرمان من العمل داخل الدولة لمدة عام.

مستويان

وتقسم الإجراءات الجديدة التي تبدأ الوزارة تطبيقها اليوم عمال القطاع الخاص إلى مستويين، عمالة مهارية، وأخرى عادية (غير ماهرة أو شبه ماهرة)، وسيسمح للعمالة الماهرة بنقل كفالتها في حالة إتمام مدة عامين لدى صاحب العمل، أو إنهاء علاقة العمل بالاتفاق بين الجانبين، أو إخلال صاحب العمل ببنود عقد العمل المبرم مع العامل، أو تصفية الشركة وإغلاقها.

أما العمالة العادية، فيسمح لها بنقل كفالتها بعد مرور عامين لدى صاحب العمل، أو إخلال صاحب العمل بتعاقده مع العامل، أو إغلاق الشركة.

كما تبدأ الوزارة، كذلك، إعفاء فئات المنشآت كافة في القطاع الخاص من رسوم توظيف المواطنين، بما في ذلك رسوم بطاقة المندوب المواطن، التي كانت تقدر بـ500 درهم، كما يستفيد نحو 17500 عامل وافد فوق سن الـ60 عاما، من نظام رسوم جديد يعفيهم من دفع 5000 درهم سنويا رسوم استثناء من شرط السن، إذ تم تقليص الرسوم للعمال من سن 60 إلى ،65 لتصبح الرسوم نفسها لبطاقة العمل العادية، فيما تم تعديل رسوم العمال من 65 إلى 70 عاما لتصبح 5000 درهم كل عامين.

تصنيف المنشآت

كما تبدأ الوزارة، اعتبارا من اليوم، تطبيق نظام جديد لتصنيف المنشآت، إذ سيتم نقل عدد كبير من المنشآت إلى فئة جديدة مستحدثة، هي الفئة الأولى، وهي المنشآت التي تلتزم بتوظيف 20٪ من إجمالي عمالتها في المستويات المهارية الثلاثة المعلن عنها، على أن يكون 15٪ من إجمالي الـ20٪ المهارية، من المواطنين، وستتمتع منشآت هذه الفئة برسوم مخفضة على معاملاتها كافة مع الوزارة، ومنها رسوم تصاريح العمل.

إضافة إلى ذلك، ستعيد الوزارة توزيع منشآت الفئات الثلاث المعمول بها سابقا، طبقا لشروط جديدة تعتبر معيار تنويع الجنسيات معيارا أساسيا، إذ ستلزم منشآت الفئة (أ) بنسبة توزيع جنسيات لا تتجاوز الـ25٪ لكل جنسية، والفئة (ب) نسبة 50٪، والفئة (ج) فوق 51٪.

كما ستقوم الوزارة بنقل عدد من المنشآت إلى فئة ثالثة مستحدثة، ستفرض عليها الحد الأقصى من رسوم بطاقات العمل، 5000 درهم لكل بطاقة لمدة عامين، وهي المنشآت التي يثبت عليها ارتكاب مخالفات جسيمة وتتكرر مخالفاتها، ومن بينها تشغيل مخالفين، أو ارتكاب جريمة اتجار في البشر، أو التلاعب بنظام حماية الأجور، أو التوطين الصوري، على أن تمهل المنشآت التي سيتم تغيير فئتها إلى مرتبة أقل ستة أشهر لتعديل أوضاعها، بينما تنقل المنشآت المستوفاة الشروط إلى الفئة الأعلى مباشرة.

وتطرقت الوزارة في قراراتها إلى رسوم انتقال العمالة وتصاريح بطاقات العمل، إذ أجرت تخفيضات هائلة، وصلت إلى نحو 94٪ من إجمالي قيمتها الأصلية، إذ تم تخفيض رسوم انتقال العامل إلى منشآت الفئة الأولى من 11 ألف درهم إلى 600 درهم، ومن 11500 درهم بمنشآت الفئة الثانية إلى ،1500 ومن 12 ألف درهم في منشآت الفئة الثالثة إلى 2000 درهم.

طباعة