«الفوعة» تصرف 75 مليون درهم لمزارعي التمور

أعلنت شركة الفوعة إعادة تصنيف فئات المزارع، بعد اعتماد اللجنة التنفيذية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتمديد العمل بسياسة الدعم الحكومي للمزارعين - سياسة التسعير الموجّه - لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى موسم ،2012 بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تصنيف فئات المزارع دون تغيير سقف الانتاج لها.

وقال المدير العام لشركة الفوعة المهندس سعيد سالم مسري الهاملي، إنه يتم خلال الموسم الجاري إعادة تصنيف فئات المزارع بناء على احتساب متوسط الكميات المسوقة عن المواسم الثلاثة السابقة ابتداء من موسم 2007 وحتى الموسم الماضي، من دون تغيير سقف الانتاج لكل فئة. وأوضح أنه توجد أربع فئات للمزارع، حسب كمية إنتاجها من التمور، تبدأ من فئة المزارع الصغيرة التي يصل إنتاجها إلى 2.5 طن تليها المزارع المتوسطة ويزيد إنتاجها على 2.5 ويقل عن ستة أطنان من التمور، أما المزارع فوق المتوسطة، فإن إنتاجها يزيد على ستة أطنان، ويقل عن 10 أطنان، وما يزيد على الـ10 أطنان يدخل ضمن إنتاج فئة المزارع الكبيرة، ولكل فئة من فئات المزارع أسعار معتمدة للتمور وفق مستوى جودتها، إما جيد أو وسط.

وأضاف الهاملي أنه يمكن لكل مزارع أن يسوّق كمية إضافية بنسبة زيادة سنوية 15٪ لكل صنف، بالإضافة إلى متوسط الكمية المسوّقة في المواسم السابقة، علماً بأنه تم حتى الآن استلام نحو 29 ألف طن من التمور منها 14 ألف طن من تمور الخرايف، وبلغ المعدل العام لجودة التمور المستلمة نحو 44٪.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى المزارع الجديدة فيتم تصنيفها بعد انتهاء الموسم، لمعرفة فئة المزرعة حسب الفئات المعتمدة، بناء على كمية التمور المسوّقة وبالتالي يتم صرف مستحقاتهم المالية بعد انتهاء فترة التسويق، كما يتم صرف مستحقات المزارعين كافة أثناء الموسم بشكل دوري، للتسهيل عليهم وضمان توفر المبالغ المالية من مستحقاتهم والتي ستخدمهم لا محالة في توفير المستلزمات التي تحتاجها المزرعة خلال وبعد موسم التسويق.

وذكر الهاملي أن مستحقات المزارعين الخاصة بتسويق تمورهم خلال الموسم الجاري سيتم صرف الدفعة المالية الأولى والتي تجاوزت قيمتها 75 مليون درهم تمثل مستحقات تسويق التمور منذ بدء موسم التسويق في 27 يوليو وحتى 26 أغسطس الماضيين.

واستفاد من الدفعة الحالية 7124 مزارعاً من مختلف أنحاء الدولة من إجمالي 16 ألف مزارع، منهم نحو 534 مزارعاً سوّقوا تمورهم خلال الأسبوع الأول من الموسم وهي الفترة التي تم تطبيق سياسة دعم مقترحة تقضي بتعديل فئات المزارعين، وبالتالي تغيير في أسعار التمور المسوّقة حسب كل فئة معتمدة، ولكن اعتماد تمديد العمل بسياسة الدعم الحكومي للمزارعين لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى موسم 2012 دون تغيير في أسعار التمور أو تغيير في سقف الانتاج يتطلب مراجعة المستحقات المالية لهؤلاء المزارعين، حسب سياسة الدعم المعتمدة، وإصدار فواتير بديلة لهم عن تلك الفترة. وأوصى الهاملي المزارعين كافة بضرورة الاتصال بالشركة في حال وجود أي تعديلات في حساباتهم البنكية، لافتاً إلى وجود نحو 535 مزارعاً لم يتم تحويل مستحقاتهم، نظراً لعدم توافر أرقام حساباتهم البنكية، وأوضح أن الشركة توفر خدمة الحجوزات لتحديد مواعيد تسويق التمور، بالإضافة إلى مواعيد لاسترجاع الصناديق البلاستيكية. وأضاف أنه تم تزويد مركز الاتصال في «الفوعة» بأحدث التقنيات المتبعة في خدمة العملاء لضمان أعلى مستويات الجودة، حيث يعمل في المركز التابع لشركة الفوعة نحو 20 موظفة، منهن 13 متدربة من الكوادر المواطنة المؤهلة التي تمت إتاحة فرصة التدريب لهن أثناء الموسم، وتم التأكد من إلمامهن بمتطلبات خدمة العملاء وتزويدهن بالمعلومات اللازمة لشرح السياسة ومعايير الاستلام، وذلك بما يضمن توصيل المعلومة للمزارعين بطريقة سهلة وواضحة، بالإضافة إلى توفير المطبوعات اللازمة بمراكز الاستلام لتوعية المزارعين وشرح سياسة الدعم الحكومي المخصص لهم، وبيان فئات المزرعة وتحديد الأسعار لكل فئة.