كفلاء يجهلون عدد منشآتهم ومكفوليهم

كشفت فعاليات اليوم المفتوح في مقر ديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس، عن جهل كثير من الكفلاء المواطنين بالمعلومات الخاصة بالمنشآت التي يكفلونها، أو يشاركون في ملكيتها. وهو ما ترتب عليه تكبيدهم غرامات مالية كبيرة، نتيجة مخالفة القائمين على هذه المنشآت. وكان أحد المراجعين المواطنين تقدم بطلب لتخفيض غرامة مالية نتيجة عدم تجديد بطاقات عمل منتهية منذ عامين، وعند سؤاله عن عدد المنشآت التي يكفلها أفاد بأنها اثنتان تقريباً. وبعد فتح ملفه إلكترونياً تبيّن أنه يكفل خمس منشآت، منها أربع مخالفة، ورفضت الوزارة الطلب على الرغم من ادعاء صاحبه أنه دائم السفر للخارج لدراسته في إحدى الجامعات، لكنه تهرّب من تقديم نموذج يوضح تحركاته من وإلى الدولة، وهو ما تكرر مع مراجعين آخرين، إذ اتضح للوزارة عند سؤالهم عن عدد الرخص التي يمتلكونها وعدد العمال الذين يكفلونهم، أنهم لا يعرفون عدد المنشآت والمكفولين.

وعلقت الوزارة بأن جهل مواطنين بعدد الرخص التي يمتلكونها أو عدد العمال يُعد تقصيراً كبيراً من جانبهم، وهو ما تحاول من خلال قوانينها والقرارات الوزارية ذات الصلة أن تقضي عليه، لدفع الكفلاء إلى تحمل مسؤولياتهم فعلياً.

وأفادت لجنة اليوم المفتوح بأن الوزارة تلزم أصحاب المنشآت أو الكفلاء عند توكيل الغير لإدارة المنشأة أو التوقيع بدلاً منهم، بتقديم تعهدات كتابية معدة مسبقاً، بتحمل المسؤوليات القانونية المترتبة على المنشأة، بما فيها حقوق العاملين فيها.

وفي السياق نفسه، رفضت الوزارة أمس اعتماد توكيل منحه وكيل خدمات مواطن في إحدى المنشآت إلى أحد عمال المنشأة والذي يفوضه بالتوقيع نيابة عنه، وأشارت إلى أن هناك قراراً وزارياً يقصر تفويض وكيل الخدمات على صاحب المنشأة أو أحد أصحاب المناصب العليا داخل المنشأة، وليس للفراش أو أي عامل آخر من العمالة العادية.

وتقدّم مراجع بطلب لاستثنائه من عدد مرات نقل الكفالة، والسماح له بالعمل لدى منشأة أخرى بموجب حكم قضائي حصل عليه بعد تصفية الشركة التي يعمل فيها.

وأضاف العامل أنه لا يستطيع تعديل وضعه بالإلغاء نظراً لعدم وجود أي شخص من الشركة حالياً داخل الدولة، وهو ما يعني أنه ليس أمامه سوى نقل كفالته بقرار من الوزارة. وقالت لجنة اليوم المفتوح إن السبيل الوحيد أمام العامل هو التقدم لإدارة علاقات العمل بطلب إلغاء لبطاقته، إذ تستطيع الوزارة بحكم صلاحياتها إلغاء بطاقته والسماح له بالبدء في إجراءات تعديل الوضع.

ورفضت طلباً تقدم به مهندس مدني يعمل منذ 24 عاماً داخل الدولة، لنقل كفالته إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل، معتمداً على عقد عمله الذي ينص على أنه يحق له الاستقالة، ويحق لصاحب العمل إنهاء خدماته دون إبداء أسباب، إلا أن الوزارة لم تر في هذا البند ما يسمح للعامل بالانتقال إلى شركة أخرى من دون موافقة صاحب العمل الأصلي.

وأحالت اللجنة طلباً تقدمت به شركة هندسية لديها 67 عاملاً، لجلب 150 عاملاً إضافياً، دون توفير أماكن للسكن، للعرض على مدير عام الوزارة.

وقال مندوب الشركة إن الرواتب الخاصة بالعمال المطلوبين تتجاوز 20 ألف درهم، لكل منهم إذ يعمل معظمهم مهندسين وفنيين وإداريين، ويتضمن الراتب بدل السكن والمواصلات، في حين تشترط الوزارة توفير السكن للعمالة العادية.

وقالت اللجنة إن الوزارة ليس لديها ما يمنع الموافقة على التصاريح بعد التأكّد من سجل الشركة ومدى التزامها بحقوق العمال.

كما أحالت طلباً آخر قدمته شركة تأجير سيارات مرتبطة بعقد حكومي مع دائرة النقل لتشغيل 85 سيارة، إلى قسم التفتيش في الوزارة، إذ تطلب الشركة 50 سائقاً إضافياً دون أن توفر السكن المناسب لهم، ودون اشتمال الراتب على توفير بدل السكن.