مَطالب بتشريعات تحدّ من العنف ضد المرأة‏

طالب المشاركون في ملتقى حول المرأة والطفل نظمته أمس وزارة الداخلية، بمراجعة بعض التشريعات الحالية الخاصة بالمرأة والطفل، لتتمكن المرأة من الموازنة بين أدوارها الأسرية والتنموية، مؤكدين أن «هناك حاجة إلى إيجاد تشريعات تحد من العنف ضد المرأة، وإجراء بحوث على المستوى الوطني لتقييم ودراسة وتحليل وضع النساء والأطفال بصورة دورية، بما في ذلك الطفل المعاق»، فيما رأت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، أن تشجيع المرأة على الإنجاب مهمة وطنية.

ودعا المشاركون في ختام أعمال الملتقى إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، ومنظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود الرامية لحماية المرأة والطفل والأسرة من خلال استحداث آلية تضمن استمرارية الشراكة والتواصل، وتفعيل الدور الإشرافي، من قبل الجهات المعنية في الدولة، على المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والطفل، للتأكد من فاعلية الأدوار التي تضطلع بها تلك المؤسسات.

وأكدوا أهمية وجود برامج تهدف إلى تعزيز وعي كل من المرأة والطفل بالحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية لهما، إضافة إلى إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مناهج التعليم في المدارس والجامعات، وإعداد المقبلين على الزواج، وذلك من خلال الورش التدريبية التي تؤهلهم إلى تحمل المسؤولية الأسرية، وإيجاد استراتيجيات تقدم برامج تهدف إلى الارتقاء بالأطفال والمراهقين في مختلف المجالات بأسلوب جاذب، وفتح قنوات المشاركة لهم للتعبير عن احتياجاتهم.

وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن هناك حاجة لإجراء دراسات علمية متخصصة لتحديد حجم مشكلة انتهاك حقوق المرأة والطفل داخل الدولة، لتحديد مدى انتشارها وأسبابها وتقديم الحلول الممكنة، داعية إلى «إعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة بالمرأة ومنها مواد قانون الموارد البشرية الاتحادي، في ما يتعلق بإجازة الوضع والرضاعة للمرأة العاملة، وذلك بهدف تمكينها من حقها في الإنجاب والعمل بما يضمن استقرار الأسرة».

وأكدت أن تشجيع المرأة المواطنة العاملة على الإنجاب مهمة وطنية، يحقق المصلحة العامة في ضوء ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع معدلات المواليد وانخفاض الخصوبة. وقدمت ورقة عمل حول «دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل»، مقترحة مجموعة من الآليات لتحقيق هذه الحماية من شتى أنواع الضرر والعنف.

من جانبه دعا الدكتور محمد عبدالحليم العلماء من جامعة الإمارات في ورقته حول «الحماية الشرعية والقانونية للمرأة والطفل»، مؤسسات المجتمع، ومنها الدولة، إلى تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ولغيرهم من المسؤولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية.

‏

‏